وقد انتقدت المحكمة تحديد مبلغ 50 يورو شهريا كحد اقصي للمبلغ النقدي علي البطاقة، وطبقا لقرار المحكمة كان يجب مراعاة الظروف الشخصية والمحلية للاجئين، وطلبت المحكمة من مكتب الهجرة في هامبورغ فحص الظروف الشخصية لكل حالة علي حدة قبل تحديد المبلغ النقدي، وأن الفحص الفردي هو الطريقة الوحيدة لتحديد احتياجات اللاجئين، وبشكل خاص احتياجات النساء الحوامل والأطفال.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة ” إن الحدود العليا الصارمة لن تجعل ذلك ممكنا ” وفي نفس الوقت قررت المحكمة أنه لا توجد اعتراضات قانونية علي بطاقة الدفع نفسها، وطبقا للمتحدثة باسم المحكمة ” البطاقة ليست عديمة القيمة، كما انها تتوافق مع الاتجاه الاجتماعي المتمثل في الدفع بالبطاقة في كل مكان”.
وكانت هامبورغ هي الولاية الأولي التي وزعت بطاقة الدفع، وذلك بعد موافقة الولايات الفيدرالية علي تقديم بطاقة الدفع بشكل موحد وتم توزيع البطاقة علي كل الولايات باستثناء بافاريا وميكلنبورغ-فوربومرن، ويقوم مكتب الهجرة بتحويل مبلغ 185 يورو شهريا لكل شخص بالغ علي فيزا الأتمان، لكن لا يمكن سحب أكثر من 50 يورو نقدا من هذا المبلغ شهريا.
وتعارض جمعية ” Pro Asyl ” المعنية بحقوق اللاجئين بطاقة الدفع للاجئين، وتعمل الجمعية مع منظمات حقوقية أخري علي إيقاف توزيع البطاقة علي ولايات فيدرالية أخري، وطبقا للمتحدثة باسم الجمعية فإن بطاقة الدفع تجعل الحياة اليومية للاجئين أكثر صعوبة بكثير بالنسبة للمتضررين، وذلك حيث لا يتمكن اللاجئين من القيام بعمليات شراء رخيصة عن طرق الانترنت أو شراء السلع المستعملة أو إبرام عقد هاتف خلوي باستخدام البطاقة.
وفي القضية التي رفعت علي عائلة من اللاجئين من ثلاث اشخاص تعيش في مركز استقبال اولي في هامبورغ، قررت المحكمة رفع قيمة المبلغ النقدي المسموح بسحبه باستخدام البطاقة إلي 270 يورو بدلا من 110 يورو شهريا، وقد راعت المحكمة أن الأم حامل بطفل ثان، وهو ما يعني حاجة الأسرة إلي مبلغ نقدي أكبر من 50 يويو للفرد و10 يورو للطفل شهريا.
