وافق البرلمان الفنلندي بأغلبية كبيرة علي قانون جديد لمنع المهاجرين القادمين من روسيا، حيث يسمح لحرس الحدود برفض المهاجرين من دول ثالثة، وجاء القانون الجديد ردا من فنلندا علي ما أطلقت عليه ” حربا هجينة ” من روسيا حيث تقوم موسكو بتنظيم تدفق الهجرة إلي بولندا بإرسال مهاجرين غير قانونيين إلي الحدود بين البلدين، ويهدف القانون للحد من وصول المهاجرين إلي الدول الاسكندنافية.
والقانون الجديد الذي سيطبق لمدة عام، يسمح لحرس الحدود برفض طلبات اللجوء عند نقاط الحدود، لكن هذا الرفض ليس لكل الطلبات حيث يسمح القانون بدخول الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المحتاجين للحماية.
وقد أثار القانون الجدل وتعرض للانتقاد حتي قبل صدوره حيث طالب مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوربي مايكل أوفلاهيرتي بعدم الموافقة علي القانون، وحاليا ينظم الأكاديميون ومنظمات حقوق الإنسان والقانونيين حملة معارضة للقانون لمخالفته للالتزامات القانونية الدولية والدستور الفنلندي، وقد تجاهل البرلمان راي الثمانية عشر خبير الذين أجرا مقابلات معهم والذين انتقدوا القانون بشدة.
وطبقا للمعارضين، فإن عمليات صد المهاجرين علي الحدود لم تنجح في مساعدة أحد، لكنها خلقت نموذجا خطيرا تحتذي به الدول الأوربية الأخرى التي يمكنها أيضا الاعتماد عليه، بالإضافة لكون القانون يطمس القيم الأوربية التي تعمل أوربا علي إثباتها في مواجهة بوتين.
كما شكك مارتي كوسكينيمي الخبير الفنلندي في القانون الدولي في إمكانية تطبيق القانون، فطبقا لكوسكينيمي فإن اللائحة قد لا تطبق أبدا لأن حالة الطوارئ المخيفة لن تتحقق، وفي هذه الحالة فالقانون سيبقي زائفا ويخلق مشاكل جديده بدلا من أن يخلق الوضوح، وهو الوضع غير مطلوب حاليا لمواجهة العدوان الروسي المتزايد.
أما الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، فقد طالب الدول الأوربية بالسير علي خطي فنلندا حيث قال خلال زيارته لبرلين ” كونوا مثل فنلندا ” وبرر القانون بأنه يحمي فنلندا بطريقة مثالية حيث أصبحت العاصمة تمتلئ بالملاجئ، وأن القانون مؤقت ومرتبط بالحالات الطارئة فقط ويهدف لحماية السلامة الشخصية للجميع.
أما بيتيري أوربو رئيس وزراء فنلندا، فقد ارجع القانون لحماية الأمن القومي وأنه ضرورة لمواجهة مناورات روسيا التي ترسل المهاجرين عمدا إلي الحدود شديدة الحراسة، وطبقا لرئيس الوزراء فإن القانون يحظى بموافقة ثلثي المواطنين وأنه لقي دعم الديمقراطيين والاشتراكيين الذين صوتوا لصالح القانون، فالقانون يعبر عن الخوف من روسيا وكذلك الخوف من اليمين الشعبوي.
