وكان المستشار شولتز، قد أعلن عقب حادثة هجوم طالب اللجوء الافغاني علي شرطي في مانهيم. أن الحكومة ستقوم بترحيل المجرمين الخطرين وطالبي اللجوء الذين يمثلون تهديدا إرهابيا إلي أفغانستان وسوريا، وذلك رغم أن الحكومة الألمانية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع كلا السلطتين في أفغانستان وسوريا.
لكن رغم صعوبة الترحيل بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية، فقد أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية انها تجري مفاوضات سرية مع دول ثالثة لتنظيم عمليات الترحيل من خلالها، وجاء ذلك بعد زيادة عمليات العنف من بعض طالبي اللجوء والتي أدت في حادثة مانهايم لمقتل شرطي وإصابة خمس أشخاص.
ويري الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، أن الترحيل إلي سوريا وافغانستان أمر ضروري للغاية، وبشكل خاص يجب ترحيل الاشخاص الذين يشكلون تهديدا إرهابيا، وذلك رغم أن ألمانيا لم تقم بترحيل أي شخص إلي سوريا منذ عشرين عاما، كما أن أخر عملية ترحيل إلي أفغانستان كانت قبل وصول طالبان إلي السلطة.
ويري ساراي. أن عمليات الترحيل ممكنة عن طريق دولة ثالثة، وان الترحيل سيفيد ألمانيا أمنيا واجتماعيا، ولذلك ينتقد موقف حزب الخضر ووزيرة الخارجية، ويستند ساراي إلي الحكم الذي صدر مؤخرا من المحكمة الإدارية العليا في مونستر، والذي قرر أن سوريا لم تعد تمثل تهديد فردي خطير لحياة المدنيين أو السلامة الجسدية في ظل الصراع المسلح هناك.
وعلي الجانب الأخر، صرحت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك والتي تنتمي لحزب الخضر، بعدم إمكانية الترحيل خاصة إلي افغانستان وسوريا، وقالت بيربوك ” أعتقد أنه، خاصة في مثل تلك الأوقات المضطربة، ليس مساهمة في الأمن إذا وعدت بأشياء ثم في اليوم التالي لا تعرف حقا كيف يمكنك الوفاء بها بالفعل “.
