وقد صرح المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبستريت عقب عملية الترحيل، بأن الحكومة الفيدرالية عملت خلال الشهور الأخيرة علي عودة عمليات الترحيل إلي أفغانستان، وأن عملية الترحيل ضمت مجرمين مدانين كانوا يتهربون من أوامر الترحيل، وقد دعمت الحكومة الولايات المسؤولة عن الترحيل، وقال هيبستريت ” في ضوء الظروف الصعبة للغاية. طلبت المانيا من الشركاء الإقليمين الرئيسيين الدعم لجعل الترحيل لأفغانستان ممكننا، وقدمت الحكومة الشكر علي الدعم “.
وفي ذات السياق، يطالب يواكيم هيرمان وزير داخلية بافاريا بالمزيد من عمليات الترحيل خاصة إلي أفغانستان وسوريا، وأكد وجود ثلاث مجرمين افغان كانوا في بافاريا علي متن رحلة الترحيل منهم أثنين مدانين بجرائم جنسية وأخر مدان بجريمة مخدرات، وطبقا لهيرمان، فقد تم تشكيل فرقة عمل خاصة بالمجرمين في ولاية بافاريا لشؤون اللجوء، وتتعامل الوحدة حاليا مع 203 لاجئ سوري و174 لاجئ أفغاني تعتبرهم السلطات مجرمين خطرين يجب ترحيلهم سريعا.
وعلي جانب أخر. يشكك الزعيم المشارك لحزب الخضر أوميد نوريبور في جدوي عمليات الترحيل إلي أفغانستان، وقال نوريبور ” سيتطلب هذا تعاونا مباشرا من الدولة مع إسلامي العصر الحجري التابعين لطالبان، وهذا أمر غير ممكن، ويجب ألا تؤدي هذه الرحلة إلي إضفاء الشرعية علي طالبان “.
وطبقا لزعيم الخضر، فإن الخضر لا يريدون مجرمون خطيرين في ألمانيا وأنهم لا يتمتعون بالحماية، لكن الإمكانيات الفنية لنقل المجرمين جوا إلي أفغانستان ستكون في حالات قليلة.
وقد قررت الحكومة الفيدرالية تشديد سياسة اللجوء بعد تعدد حوادث الهجوم بالسكاكين، وتعالت الأصوات المطالبة بالتوسع في الترحيل بعد الهجوم الأخير في سولينغن قبل أيام، وقد قرر تحالف إشارات المرور عدة إجراءات جديدة تهدف لتشديد سياسة اللجوء، وطبقا لوزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر، فإن ألمانيا ستنفذ عمليات ترحيل إلي سوريا وأفغانستان، وكانت الحكومة بدأت بالفعل التجهيز لعمليات الترحيل قبل هجوم سولينغن.
