ويتضامن مع ليو مدافعين عن حقوق إنسان، ويقول بعض الحقوقيين أن قرار الترحيل يعكس الصعوبات والتحديات التي يوجهها المنشقون الصينيون في طلب اللجوء في أوروبا، وقالت ليو لإذاعة صوت أميركا في السويد ” لقد عشت في السويد لأكثر من شهرين، وما زلت غير قادرة على العمل هنا لأنني لا أتمتع بوضع قانوني مناسب”.ولا يمكن لليو التقدم بطلب لجوء في السويد حيث تمنع لائحة دبلن ذلك، والتي تنص علي مسؤولية دولة واحدة عن فحص طلب اللجوء.
ورفضت دائرة الهجرة الدنماركية ووكالة العودة الدنماركية التعليق علي قرار الترحيل، واشارت السلطات إلي أن القانون الدنماركي يقتضي السرية وعدم التعليق علي الحالات الفردية، في حين قال مدافعين عن حقوق الإنسان. أن المرجح أن تواجه ليو السجن في الصين في حالة ترحيلها، وذلك بعد احتجاز تشياو حيث تتشابه الحالتين.
وقد أكد الناشط الصيني لين شينجليانج المقيم في هولندا ومؤسس قاعدة بيانات حقوق الإنسان. أن نشاط ليو يعرضها للسجن في حالة ترحيلها للصين وقال لين ” بالإضافة إلى قيادة حملة حرية التعبير عبر الإنترنت، كانت ليو تجمع أيضًا معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان لقاعدة بيانات المساءلة عن حقوق الإنسان في الصين، لذلك من المؤكد أنها ستُحكم عليها بالسجن إذا أُعيدت إلى الصين”.
وقد بدأت ليو نشاطها المعارض في الصين عام 2014، وقامت بمساعدة ضحايا الإخلاء القسري في الحصول علي تعويضات، وفي 2019، عملت علي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان لموقع أخباري صيني، وقالت ليو انها تعرضت للملاحقة، كما تعرض ابنها للمنع من المشاركة في الانشطة المدرسية، واضطرت ليو للانتقال إلي تايلاند ليتمكن ابنها من الذهاب للمدرسة هناك.
وفي 2022، قامت تايلاند بحملة اعتقالات للمعارضين الصينين وإعادتهم للصين، واضطرت ليو للسفر إلي الدنمارك بتأشيرة سياحية وتقدمت بطلب اللجوء هناك، وعملت ليو علي دعم حملة حرية التعبير علي الإنترنت ونشر معلومات عن كيفية تخطي الرقابة عن طريق الشبكات الافتراضية الخاصة للشعب الصيني، وخلال هذه الفترة تم احتجاز مؤسسة الحركة تشياة شينشين بعد ترحيلها للصين من لاوس في اغسطس 2023.
وقد اعتبرت السلطات الدنماركية أن عودة ليو إلي الصين في 2019. دليلا علي قدرتها علي مغادرة البلاد بحرية، وتضمنت الوثيقة الرسمية الصادرة عن مجلس استئناف اللاجئين الدنماركي الإشارة إلي مغادرة ليو الصين غلي تايلاند في 2018، وسفرها للصين ذهاب وعودة مرتين دون مشاكل، وبناء علي ذلك قررت سلطة الهجرة الدنماركية أن ليو لم تقدم أدلة موثقة تثبت مواجهتها للاضطهاد في الصين، أو احتمال تعرضها للاضطهاد حال عودتها للصين.
وتعمل منظمات حقوق الإنسان علي الضغط علي الدنمارك لإعادة تقييم القضية، وقال مدير منظمة سيف جارد ديفندرز. بيتر داهلين “لقد قمنا بإعداد كافة الوثائق الازمة لدعم إعادة تقييم قضية ليو ” وطبقا لداهلين. إذا قررت الدنمارك الاستمرار في تنفيذ قرار الترحيل، فسوف تقدم منظمات حقوق الإنسان طلبا بتدبير مؤقت للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان يطالب المحكمة بالتدخل في القرار.
