وكانت السويد قد وضعت نظام حافز المغادرة في 1984، لكن المبالغ القليلة لم تنجح في تحفيز طالبي اللجوء لمغادرة السويد حيث لم يغادر سوي شخص واحد خلال 2023، وطبقا لعضو البرلمان لودفيج أسبلنج الذي ينتمي للديمقراطيين السويديين ” إذا كان عدد أكبر من الناس علي دراية بالمنحة التي تم زيادة حجمها فمن المرجح أن يقبل المزيد من طالبي اللجوء العرض “.
ولم تتضح حتي الأن المعايير التي سيتم علي اساسها دفع المنحة المالية الكبيرة، خاصة أن القرار جاء بعد إعلان لجنة التحقيق الحكومية التي عينتها الحكومة لدراسة الأمر، والتي توصلت إلي أن الفوائد المرجوة من القرار لا تبرر التكلفة الكبيرة.
وكانت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد قد صرحت لقناة إس في تي، أن الحكومة مستمرة في خططها لتحفيز الهجرة العائدة، برغم نتائج لجنة التحقيق الحكومية، وقالت الوزيرة ” أننا نعتقد أنه لا يزال من المثير للاهتمام النظر في التدابير التي يمكن أن تزيد من هجرة العودة “.
وكان رئيس الوزراء أولف كريسترسون، والذي يعد أول رئيس وزراء وصل للمنصب بدعم اليمين المتطرف، قد تعهد في 2022، باتخاذ مواقف صارمة ضد الهجرة والجريمة، وذلك بعد أن أثارت قضية الهجرة جدلا واسعا في السويد خلال السنوات الماضية، وكانت في مقدمة الدعاية الانتخابية في 2022، بالنسبة ليمين الوسط الذي يمثله رئيس الوزراء الحالي، واليمين المتطرف الذي حل ثالثا في الانتخابات ودعم كريسترسون للوصول لمنصب رئيس الوزراء.
وطبقا لوكالة الأنباء فرانس برس، فإن عدد من الدول الأوربية لديها خطط لتحفيز طالبي اللجوء ماليا لتشجيعهم علي العودة الطوعية لبلادهم الأصلية، لكن المبالغ المالية التي تعرضها تلك الدول أقل كثيرا من المبلغ الجديد الذي تعرضه السويد، ويصل حافز المغادرة في ألمانيا إلي 2000 دولار، وفي فرنسا 2800 دولار، وفي النرويج 1400 دولار، أما الدنمارك فتقدم أكبر حافز للمغادرة الطوعية حيث يصل إلي 15 ألف دولار.
