وكشف التحقيق عن قيام حرس السواحل الليبي بتوجيه السفينة إلي ليبيا، حيث رفض المهاجرون البالغ عددهم 93 شخص مغادرة السفينة والنزول في ليبيا، وقاوم المهاجرين عملية الإنزال غير القانونية، وطبقا للتحقيق. قامت قوات الأمن الليبية بعد عشرة أيام بإجبار المهاجرين علي النزول من السفينة باستخدام الرصاص المطاطي والحي وقنابل الدخان، مما أدي لإصابة شخص بطلق ناري في الساق، وقد تعرض هذا الشخص لانتهاكات جسيمة منها الاستجواب تحت التعذيب، وحرمانه من العلاج، وإجباره علي العمل القسري.
وطبقا لمحامين بالشبكة العالمية للإجراءات القانونية، فإن إيطاليا ودول أوربية أخري. تستخدم البحارة الخاضعين لها للتعامل مع اللاجئين بالمخالفة للقانون، وانتهاك حقوق الإنسان، وذلك حيث تقوم تلك الدول باستخدام السفن التجارية في عمليات الإعادة القسرية للاجئين لأماكن يتعرضون فيها لانتهاكات مثل التعذيب بالمخالفة للمواثيق الدولية.
وتضمنت المذكرة القانونية الخاصة بقضية المركب التجاري ” نيفين ” تحليل عدد من الأدلة من مصادر متعددة، وقام فريق التحقيق الذي يراسه عالم المحيطات تشارلز هيلر، بعملية إعادة بناء رقمية وإنشاء خريطة اصطناعية للأحداث التي وقعت، وذلك باستخدام مواقع جغرافية مرجعية وبيانات تتبع نظام تحديد الهوية التلقائي.
وطبقا لتقرير فريق التحقيق، فإن السفينة التجارية قد توقفت في عدة نقاط مما يدل علي عدم عمل جهاز إرسال واستقبال نظام تحديد الهوية التلقائي، وذلك أما لتعطله أو تعطيله عمدا، كما رصد التقرير أن حرس السواحل الليبي لا يملك معدات الاتصال اللازمة للتواصل مع السفينة، برغم وجود مشروع تمويل من الاتحاد الأوربي تنفذه إيطاليا لدعم حرس السواحل الليبي.
كما قام فريق التحقيق بمقارنة البيانات الرقمية مع شهادات من مصادر متعددة، حيث تضمن التقرير شهادات عدد من ركاب السفينة، وشهادات منظمة أطباء بلا حدود في فرنسا وليبيا، وتقرير مالك السفينة ” نيفين ” بالإضافة لشهادة مسؤول كبير بحرس السواحل الليبي، وتقارير قوة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأبيض المتوسط المسؤولة عن مكافحة عمليات التهريب.
وطبقا لرئيس فريق التحقيق تشارلز هيلر، فإن عملية إعادة البناء الرقمي كشفت عن رصد السفينة من قبل طائرة تابعة لقوة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأبيض المتوسط، والتي نقلت المعلومات للسلطات الإيطالية والليبية، وأن حرس السواحل الليبي استخدم سفينة حربية إيطالية راسية في طرابلس للتواصل مع السفينة التجارية والتنسيق معها.
وقال هيلر ” ندعو إيطاليا والاتحاد الأوروبي إلى إنهاء سياسة الإعادة القسرية بالوكالة على الفور، والتوقف عن تنفيذها إما عن طريق خفر السواحل الليبي أو السفن التجارية. يجب استخدام أنشطة الإنقاذ لإنقاذ الأرواح، وليس للتغطية على مراقبة الحدود. يجب على إيطاليا أن تنهي تجريم منظمات الإنقاذ غير الحكومية، التي تملأ أنشطتها الإنسانية جزئيًا الفجوة المميتة في عمليات الإنقاذ التي خلفتها الدول”.
