كشف تحقيق صحفي أجرته صحيفة ” أوبزرفر” عن عمليه احتيال كبيرة بخصوص أموال إسكان طالبي اللجوء، وظهرت عملية الاحتيال في العقود الممنوحة لإقامة مساكن للاجئين أثناء جائحة كوفيد، وطبقا للصحيفة، فإن أنظمة مراقبة استخدام ميزانية المساعدات المقدمة للاجئين قد انهارت علي مدار سنوات، وأن خطر الاحتيال يطال 4.3 مليار جنيه أسترليني مخصصة للإنفاق علي اللاجئين سنويا.
وقد أطلق المراجعون الداخليون في وزارة الخارجية تحذيرات بشأن أنظمة المراقبة غير المناسبة، وأن الإشراف علي الإنفاق سيئا للغاية حيث يتم تجاهل انظمة المراقبة بشكل منهجي، وقد أثار السير مارك لوكوك المسؤول السابق بالأمم المتحدة، والذي شغل أعلي منصب مدني في وزارة التنمية الدولية، قضية مراقبة ميزانية اللجوء، وحزر من تراجع ضوابط الإنفاق علي مساعدات اللاجئين بعد دمج وزارة التنمية الدولية مع وزارة الخارجية، وذلك في الوقت الذي شهد توسع في الإنفاق علي اللاجئين داخل المملكة المتحدة.
وعبر لوكوك عن قلقه من الإنفاق علي إسكان طالبي اللجوء ومشاريع المساعدات واسعة النطاق، وطالب لوكوك بتحقيق عاجل في الموضوع خاصة بعد زيادة ميزانية الإنفاق علي اللاجئين من 500 مليون جنيه إسترليني إلي حوالي 4 مليار جنيه إسترليني سنويا خلال فترة قصيرة، وقال لوكوك ” عندما أري اشياء مثل هذه، تبدأ هوائيات الاحتيال والفضائح في الوميض باللون الأحمر. من الذي تمنحه وزارة الداخلية كل هذه الأموال؟ هذا يذكرني بأنواع الأشياء التي رأيناها خلال عمليات الاحتيال الكارثية والفاسدة بشكل واضح أثناء كوفيد “.
وطبقا للوكوك، فإن إنفاق الأموال المخصصة للاجئين يتم إنفاقها دون سيطرة أو فهم كيفية الحصول علي قيمة مقابل الأموال، ويجب علي مكتب التدقيق الوطني ومكتب مجلس الوزراء أن يكونوا في كل مكان ” إن بعض الناس يجنون أموالاً طائلة من هذه الزيادة الهائلة التي تصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، وكل هذا لابد وأن يخضع لمراجعة جنائية مستقلة عاجلة. وأعتقد أن النتائج لن تكون جيدة على الإطلاق”.
وقدر ارتفعت ميزانية الإنفاق علي اللاجئين من 500 مليون جنيه في 2019، إلي 4.3 مليار جنيه إسترليني في 2023، وتنفق وزارة الداخلية أغلب تلك الأموال، وطبقا لموظفين حكوميين، فإن هناك نقص في الموظفين أصحاب المهارات الفنية اللازمة للإشراف والمراقبة علي إنفاق الأموال، وأن 60% فقط من المسؤولين عن الاستثمارات تلقوا التدريب اللازم.
وطبقا لتقرير بعنوان ” صعود وسقوط وزارة التنمية الدولية ” فإن العمليات الأساسية مثل المراجعة السنوية لكل برنامج رئيسي لا يتم تنفيذها، وأن خبرة مراجعة عمليات الإنفاق ومراقبة المساعدات تم تفكيكها منذ 2022، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء بدمج وزارة التنمية الدولية مع وزارة الخارجية، وكان نتيجة ذلك القرار تدمير الهيكل والمهارات ونظام المساءلة علي إنفاق ميزانية كبيرة بشكل جيد لتحقيق نتائج التنمية.
وقد حذرت جماعات الإغاثة قبل أيام من احتمال انخفاض المساعدات المخصصة للاجئين إلي أدني مستوي منذ 2007، وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة في الميزانية، وذلك حيث ينتهي التمويل الإضافي الذي قررته الحكومة السابقة بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني سوف ينتهي في إبريل 2025.
