أصدرت محكمة بروما حكما يلزم الحكومة الإيطالية بإعادة طالبي اللجوء الاثني عشر المحتجزين في مركز الاستقبال في ألبانيا إلي إيطاليا، وكانت السلطات الإيطالية قد نقلت 12 مهاجرا من بنغلاديش ومصر إلي معسكر استقبال في ألبانيا كدفعة أولي ضمن الاتفاق بين البلدين علي تنفيذ إجراءات اللجوء خارج إيطاليا.
وبحسب الحكم القضائي، فإن احتجاز المهاجرين خارج الاتحاد الأوربي غير قانوني، وذلك بسبب تصنيف مصر وبنغلاديش كبلاد غير أمنة، وقد استند القضاة في ذلك إلي أحكام دولية حديثة تعتبر التمييز أو الاضطهاد حتي في جزء من البلاد سببا لهذا القرار، وكانت محكمة العدل الأوربية قد اصدرت حكما قبل اسبوعين، وقالت المحكمة الأوربية. أن أي بلد لا يمكن اعتباره أمنا إلا إذا ” لم يتم اللجوء إلي الاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ”
وطبقا لحكم القضاء الإيطالي. سوف تقوم السلطات بإعادة المهاجرين إلي ميناء باري في إيطاليا علي متن أحدي سفن البحرية الإيطالية، وسوف يتم بحث طلبات لجوئهم هناك.
وقد انتقدت رئيسة الوزراء جورجينا ميلوني القضاء بعد صدور الحكم وقالت ميلوني ” إن اعتبار دول مثل مصر وبنغلاديش غير أمنة يعني منع جميع المهاجرين تقريبا من برنامج ألبانيا، مما يجعل البرنامج غير قابل للتطبيق ” وصرحت ميلوني للصحفيين أثناء زيارتها للبنان أنها ستدعو إلي عقد اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة القضية، وقالت ميلوني ” سنجتمع للموافقة علي بعض المعايير التي ستسمح لنا بالتغلب علي هذه العقبة. أعتقد أن الأمر متروك للحكومة وليس القضاة لتحديد البلدان التي يمكن اعتبارها أمنة “.
كما أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوزي، أن الائتلاف الحاكم المكون من ثلاث أحزاب يمينية، سوف يستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، كما وصفت أحزاب الائتلاف الحكم بأنه ” حكم سياسي من قضاء يساري “. وقد نقلت ( BBC) عن وزير الداخلية ” أن خطة إيطاليا بشأن مخيم المهاجرين سوف تصبح قانونا أوروبيا خلال عامين “.
وعلي الجانب الأخر. رحبت المعارضة الإيطالية بالحكم الذي رأت أنه يمثل فشل لخطط رئيسة الوزراء ميلوني لبحث طلبات اللجوء خارج إيطاليا، وقد وصف زعيم المعارضة الاشتراكي إيلي شلاين خطة ميلوني بأنها ” وصمة عار ” وأن إيطاليا خسرت 800 مليون يورو التي دفعتها إيطاليا لإقامة مراكز استقبال المهاجرين في ألبانيا، وهي المراكز التي يفترض أن تستوعب 3000 طالب لجوء.
وبحسب ( NEWS EURO ) فقد اثار الحكم الشكوك حول سياسة اللجوء التي تتبنها الحكومة الإيطالية اليمينية، والتي تهدف لمعالجة معاملات اللجوء خارج إيطاليا، وهي السياسة التي تري بعض دول الاتحاد الأوربي أنها نموذج لمواجهة الهجرة غير القانونية، كما حظت خطة إيطاليا بتأييد رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير، والتي اعتبرت الخطة مثالا للتفكير خارج الصندوق في معالجة قضية الهجرة إلي أوروبا، وبحسب أورسولا، فإن هناك مقترحات جديدة يجري العمل عليها لمعالجة قضية الهجرة، وأنه يمكن للمهاجرين المحتاجين للحماية أن يحصلوا عليها في دولة ثالثة أمنة.
