قدمت المجموعة البرلمانية الليبرالية وثيقة تتضمن تسعة نقاط لتشديد سياسة الهجرة، والتي تهدف لتنفيذها مع تحالف إشارات المرور، ويرغب الحزب الديمقراطي الحر تغير سياسة الهجرة بشكل كبير بحيث تصبح ألمانيا مكان غير سار للأجانب الذين ليس لديهم حق البقاء.
ويحاول الحزب الديمقراطي الحر الضغط علي شركائه في التحالف لتمرير التدابير المقترحة ضد الهجرة، حيث أدرج في مقترحاته مطالب الولايات الفيدرالية التي يحكمها حزب الخضر، وتتضمن المقترحات تسريع معالجة طالبات اللجوء للقادمين من بلدان لا تحظي بفرصة كبيرة للاعتراف بهم، ولا يؤيد حزب الخضر تلك المقترحات حيث يري أن اغلبها مخالف للقانون الأوربي.
وفي تصريح لصحيفة ويلت، قال السكرتير البرلماني للحزب الديمقراطي الحر ستيفان توماي ” تظهر الإشارات الواردة من الولايات حتي في الولايات التي يحكمها السود والخضر في شمال الراين وستفاليا وبادن فورتمبيرغ وشليسفيغ هولشتاين، أن هناك الأن استعداد لتنفيذ تحول الهجرة الذي نطالب بتنفيذه. نحن نرحب بذلك لكنه ليس كافيا “.
ويطالب الديمقراطي الحر بتقليل مزايا اللجوء خاصة المزايا المالية المقدمة لطالبي اللجوء الذين يضطرون لمغادرة ألمانيا لتغطية الاحتياجات الاساسية من مأكل وملبس وسكن، ويطالب الحزب بوقف كل المبالغ المالية والمزايا العينية باستثناء تكاليف سفر العودة.
وجاء بوثيقة الحزب الديمقراطي الحر ” إذا ثبت قاننا أن شخصا ما ملزم قانونا بمغادرة البلاد، وكان لديه خيارات معقولة للعودة غلي وطنه الاصلي، فعندئذ – كما هو مخطط في قضايا دبلن – يجب تقليل الفوائد إلي اقصي حد ممكن هنا أيضا، وهذا يقلل من أثار الجذب ويزيل الحوافز لتجنب الترحيل ” .
وتثير تحركات الحزب الديمقراطي الحر الجدل داخل تحالف اشارات المرور خاصة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار شولتز، وبحسب نائب المجموعة البرلمانية للحزب ديرك ويز، فإن التفاوض داخل اشارات المرور حول الحزمة الامنية لتغير سياسة الهجرة ما زال مستمر، وقال ويز ” في تحالف إشارات المرور علينا أن ننتظر ونري هذه المحادثات، وينبغي أن نكون حريصين علي عدم المبالغة في لهجة المناقشة. في النهاية هذا فقط يقوي الحافة اليمني، وأقول بشكل خاص للحزب الديمقراطي الحر: نحن بحاجة إلي لوائح تنظيمية واضحة، ولكننا نحتاج أيضا إلي الانفتاح علي النظر إلي الهجرة باعتبارها فرصة لسوق العمل “.
أما حزب البديل من أجل المانيا فيري أن وثيقة الحزب الديمقراطي الحر غير كافية، وقال رينيه سبرينغر ” اقتراح الحزب الديمقراطي الحر بتمديد تخفيضات المزايا لأولئك المطلوب منهم مغادرة البلاد إلي ما هو أبعد من قضايا دبلن يتجاهل تماما المشكلة الفعلية ” ويري سبرينغر. أن أي شخص ملزم قانونا بمغادرة المانيا ولا يغادر طوعا، يجب أن يحتجز فورا لحين ترحيله.
وعلي الجانب الأخر، يري اليسار أن تخفيض المزايا سوف يتناقض مع الحد الأدنى للكفاف، وقالت كلارا بونغر الخبيرة اليسارية المختصة بقضايا الهجرة ” إن مطالبة الحزب الديمقراطي الحر بتخفيض المزايا بشكل فعال للأشخاص الذين يضطرون إلي مغادرة البلاد إلي الصفر يتناقض مع الحد الأدنى للكفاف، والذي أعلنته المحكمة الدستورية الفيدرالية مرارا وتكرارا ” وتري بونغر أن ذلك ينطبق علي الأشخاص المضطرون لمغادرة البلاد مما يعني أن اقتراح الديمقراطي الحر غير دستوري.
ويتفق خبير قانون الأجانب دانييل ثيم مع بونغر، حيث يري أن مقترح الحزب الديمقراطي الحر يواجه عقبات قانونية كبيرة، وطبقا لثيم، فإن تخفيض الإعانات إلي مستوي الكفاف المادي للأشخاص المضطرين لمغادرة البلاد ينطوي علي خطر تقاضي كبير، وفي حالة التخفيض الكامل للفوائد سيكون الخطر أكبر.
