وطالب زعيم كتلة الحزب الديمقراطي الحر في البوندستاغ كريستيان دور، من وزارة الخارجية بالتوقف عن دفع أموال للمنظمات غير الحكومية التي تعمل علي إنقاذ المهاجرين الذين يتعرضون للخطر في البحر المتوسط.
كما حذر دور من عدم شرعية دفع أموال لقوارب المهاجرين التابعة للمنظمات الخاصة، وقال دور ” لقد اصدر البوندستاغ إعلانا واضحا بأنه لن يكون هناك المزيد من أموال دافعي الضرائب لهذا الغرض، وأتوقع أن يتم احترام إرادة البرلمان من الأن وصاعدا”
كما انتقد نائب زعيم المجموعة البرلمانية في الحزب الديمقراطي الحر كريستوف ماير، موقف بيربوك الداعم بشكل مستمر لقوارب الإنقاذ التابعة للمنظمات الغير حكومية، وقال ماير ” يجب علي روبرت هابيك باعتباره المرشح المعين لمنصب المستشار أن يوضح الأن سبب تصرف وزيرة الخضر بيربوك ضد موقف الائتلاف “، ويري الحزب الديمقراطي الحر. أن تمويل تلك القوارب التي يديرها نشطاء من القطاع الخاص كان حل مؤقت لظروف طارئة، وأن هذا الدعم لم يعد ضروريا حيث يتولى خفر السواحل مهمة إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.
وفي ذات السياق، وصف المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الحر أولريش ليشت، البحر المتوسط بأنه ” الحدود الأكثر دموية في العالم ” وبحسب الحزب الذي يتبني موقف متشدد من سياسة الهجرة، فإن وزير الخارجية ” تخلط بين وزارة الخارجية الاتحادية ومنظمة غير حكومية خاصة ” وأن علي بيربوك أن تركز علي واجباتها بوصفها أعلي سلطة دبلوماسية في ألمانيا بدلا من الانشغال بالناشطين المؤيدين للمهاجرين، والذين يسببون غضب الشركاء الأوربيين.
وقد سبق وأعلن كلا من المستشار شولتز الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي ووزير المالية كريستيان ليندنر. أن المنح التي تقدم للمنظمات غير الحكومية يجب أن تتوقف، وهو الأمر الذي ترفضه بيربوك.
كما يعارض سياسيون من خارج الحكومة هذا التمويل، خاصة الديمقراطيون المسيحيون، وقال النائب إنغو جيديشنز ” إن المهاجرين غير الشرعيين الذين لم يعد من المفترض أن يعبروا الحدود الألمانية سوف يتم نقلهم أولا عبر البحر المتوسط بأموال دافعي الضرائب الألمان. لا يمكن للسياسة أن تصبح أكثر جنونا من ذلك “.
وكانت وزارة الخارجية الاتحادية تخطط لتوزيع 1.9 مليون يورو علي المنظمات غير الحكومية هذا العام، وقد دفعت الوزارة بالفعل للمنظمات 1.3 مليون يورو حتي من بداية 2024، وبحسب خطط وزارة الخارجية، سوف تحصل منظمة غير حكومية علي 393.450 يورو، كما ستحصل منظمة ( SOS الإنسانية ) علي مبلغ 500 ألف يورو، ومنظمة ( SOS البحر المتوسط ) علي مبلغ 492.060 يورو.
وتواجه المنظمات غير الحكومية المعنية بالمهاجرين صعوبات بشكل متزايد بسبب ضغوط السياسيين الألمان، ويمارس حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة ضغوط علي تلك المنظمات، كما وصف موريتز أوبيلت النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي عمل النشطاء بالمنظمات غير الحكومية بأنهم ” مساعدين مطيعين لعصابات التهريب الإجرامية ” .
