وترتكز خطة وزير المالية علي الجمع بين مزايا طالبي اللجوء وبين سوق العمل، وهو ما يعني أن طالبي اللجوء القادمين من أوكرانيا لن يخضعوا لإجراءات اللجوء، وفي نفس الوقت لن يحصلوا علي إعانة المواطن بشكل تلقائي، وهي الإعانة التي توفر حد الكفاف الاقتصادي والاجتماعي حتي في حالة عدم العمل.
كما تتضمن خطة وزير المالية أن يكون تعويض تكاليف السكن بمعدل ثابت بدلا من حساب التكاليف الفعلية المعمول به حاليا، وقال ليندنر توضيحا لذلك ” يمكن لمتلقي الإعانات بعد ذلك أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الانتقال إلي شقة أصغر وكيفية تدفئتها. أعتقد أنه يمكننا توفير مليارات اليورو هنا”.
ويتمتع اللاجئون من أوكرانيا بوضع خاص في ألمانيا، حيث تقوم البلديات بدفع تكاليف السكن والتدفئة لمتلقي إعانات المواطنين واسرهم ، وهو الوضع الذي تدعمه الحكومة الاتحادية، ويخضع الأوكرانيون لفترة انتظار في السنة الأولي من استحقاق إعانات المواطن، ولا يتم التحقق من مدي ملائمة تكاليف الإقامة لإتاحة الفرصة لطالبي اللجوء للبحث عن فرص عمل، لكن فترة الانتظار لا تشمل تكلفة التدفئة حيث يتم الاعتراف بها بشرط أن يكون المبلغ مناسب.
وبحسب وزارة العمل ، فكثير من المستفيدين من إعانة المواطن يعتمدون علي مساعدات الدولة علي المدي الطويل، حيث يستمر كل شخص ثاني في الاعتماد علي دعم الدولة بعد ستة أشهر من بدا العمل، ويعود ذلك لأسباب هيكلية مثل انخفاض الأجور أو العمل بدوام جزئي، وقال هيل ” لا يوجد دليل علي أن إعانة المواطن تغري الناس بالعودة إلي تلقي المزايا بعد فترة قصيرة من الزمن ” وأن الغالب ان يكون الحصول علي إعانة المواطن علي المدي الطويل، وذلك لعدم كفاية الدخل المكتسب من العمل لتغطية تكاليف المعيشة، لذلك يستمر يعتمد الكثير من الأشخاص الذين يعملون علي المزايا الإضافية خاصة الأسر التي لديها أطفال ويعملون بأجور منخفضة.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل لوكالة الأنباء الألمانية أن ” غالبية الأشخاص الحاصلين علي إعانة المواطن والذين تم دمجهم في المجتمع يظلون يعملون ” وأنه بعد ستة أشهر من العمل فإن 64% يستمرون في العمل، وبحسب وزارة العمل، فإن الأشخاص الحاصلين علي التدريب المهني يستمرون في العمل بنسبة أكبر، وفي أغلب الأحيان يتوقفون عن الحصول علي مزايا المواطن، كما أن الأمر يكون أسهل بالنسبة للأشخاص غير المتوجين مقارنة بالأشخاص الذين لديهم أطفال.
