نظم سياسيون ومواطنون من لوكسمبورج وفرنسا وألمانيا يوم 2 نوفمبر. مظاهرة في منطقة المثلث الحدودي بين البلاد الثلاثة للتنديد بفرض الضوابط الحدودية، وقد شارك في المظاهرة 250 شخص للمطالبة بإنهاء الضوابط الحدودية التي فرضتها المانيا وفرنسا، والعودة للحدود المفتوحة.
وبدأت المظاهرة في المثلث الحدودي، وشارك فيها مواطنين وسياسيين ونشطاء لإعلانهم رفض الرقابة الحدودية، ثم أنتقل المتظاهرون إلي شنغن حيث النصب التذكاري لاتفاقية شنغن.
وكان حزب فولت الموالي لأوروبا قد دعي للمظاهرة قبل ايام، وقال فيليب شانيس أحد المنظمين للمظاهرة ” إن ما بين 200 إلي 2500 شخصا شاركوا في المظاهرة، بما في ذلك عمدة شنغن ميشيل جلودن وزميله رالف أولنبروخ من بيرل “.
وبحسب فيلب، فإن الهدف من المظاهرة هو توجيه رسالة واضحة للحكومات التي فرضت ضوابط حدودية، وقال فيلب بعد انتهاء المظاهرة ” لسنا مستعدين للتخلي عن اتفاقية شنغن. لا نريد مراقبة الحدود في أوروبا. نحن نعتبر هذه سياسة رمزية أثارتها الشعبوية اليمينية. إن الضوابط لا طائل من ورائها ولن تكلف سوي موارد بلا داع، وقد تؤدي ايضا إلي اختناقات مرورية “.
وكانت ألمانيا قد فرضت ضوابط حدودية منذ سبتمبر 2024، ثم تبعتها فرنسا بإعلانها فرض ضوابط حدودية والبدا في تشديد مراقبة الحدود بداية من نوفمبر 2024، وقد بررت الحكومة الفرنسية قرارها بأن الهدف هو محاربة الإرهاب وعصابات تهريب البشر.
وطبقا لاتفاقية شنغن التي ابرمت في 1985، فقد أصبحت الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بفتح الحدود والحد من المراقبة الحدودية، وقد ادي فرض الضوابط الحدودية إلي اختناقات مرورية وإهدار الكثير من وقت المسافرين عبر الحدود، كما سببت مشكلة لمواطني لوكسمبورغ الذين اعتادوا التنقل عبر الحدود للتسوق وقضاء الاجازات.
ويعترض حزب فولت والذي يعرف نفسه بأنه حزب عموم أوروبا علي الضوابط الحدودية، وكان يخطط لتنظيم احتجاجات علي مراقبة الحدود بداية العام القادم بمناسبة الذكري الاربعين لتوقيع اتفاقية شنغن والذكري الثلاثين لبدء سريانها، لكن الحزب قرر التبكير والدعوة لهذه المظاهرة بسبب الظروف الحالية وإعلان عدد من الحكومات الأوربية عن التخطيط لفرض ضوابط حدودية.
ويري الحزب أن عودة الضوابط الحدودية في تلك المرحلة يعد ” خطوة إلي الوراء فيما يتعلق بالوحدة الأوربية وحرية الحركة ” وبحسب دانييل سيلفا الأمين العام لاتحاد فولت، فإن المانيا لم تحقق الأهداف التي ارادتها من تشديد مراقبة الحدود، كما أن نقابات الشرطة الألمانية تري أن الضوابط الحدودية قد زادت من عبء العمل، وقال الأمين العام لفولت “نحن لا نفهم حقا هذا الإجراء لأنه ليس مثالا واضحا على التضامن ولا يحل المشكلة الأمنية، رغم أنه حقيقي للغاية”.
