وبعد الحكم الأول. أصدرت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني قائمة جديدة بالبلاد التي تعتبرها أمنة ومنها مصر، لكن المحكمة قررت إحالة مرسوم ” البلد الأمن ” الجديد الذي نقحته الحكومة بإضافة بلاد جديد إلي المحكمة الأوربية.
وبحسب محكمة روما التي اصدرت بيان لتوضيح حكمها، فأن معايير تصنيف البلاد علي انها أمنة يتم تحديدها طبقا لقوانين الاتحاد الأوربي، ويجب علي إيطاليا بوصفها دولة عضو في الاتحاد الأوربي أن تلتزم بالقوانين الأوربية عند أصدرها للتشريعات الوطنية، وذلك حيث في حالة التعارض بين القانون الأوربي والقانون الداخلي فإن القانون الأوربي هو الذي يطبق.
وبحسب بيان محكمة روما، فإن مرسوم ( الدول الأمنة ) الذي اصدرته الحكومة الإيطالية بعد صدور الحكم الأول، والذي اضاف العديد من البلاد إلي قائمة البلاد الأمنة مثل مصر، يخالف القانون الأوربي ولا يجوز تطبيقه، وبحسب القانون الأوربي، فأن لوصف دولة بأنها أمنة يجب ضمان الأمن في جميع انحاء أراضيها.
وتعتبر الحكومة الإيطالية أن الحكم الجديد، عقبة جديدة أمام مشروعها الخاص بالاستعانة بمصادر خارجية لمواجهة الهجرة غير القانونية، كما أن تلك الأحكام تضر بمشروع مراكز الاستقبال التي أقامتها إيطاليا في البانيا وتكلفت ملايين الدولارات، حيث أن تلك المراكز قد ظلت فارغة لأكثر من شهر، وقد بلغت تكلفة مركزي الاستقبال في ألبانيا 653 مليون يورو علي مدار خمس سنوات.
وقد أدي الحكم الجديد لزيادة الانتقادات التي وجهتها الحكومة للقضاء الإيطالي، وقال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء أن الحكم يمثل “ قرار أخر بدوافع سياسية، لا يستهدف الحكومة بل الإيطاليين وسلامتهم “. كما كتب السيناتور الديمقراطي فيليبو سينسي علي وسائل التواصل الاجتماعي ” والأن السبعة أيضا. إن عدم الكفاءة والإسراف والعبث أمر لا يصدق حقا”.
