ومن نتائج التقرير الذي شمل الشركات الناشئة ذات الطابع الدولي، أن 29% من العمال بتلك الشركات من الأجانب حيث يأتي كل موظف ثالث من الخارج، وبالنسبة للشركات التي تشغل أكثر من 50 موظف، بلغت نسبة توظيف الأجانب 45%، كما أرتفع عدد العمال الأجانب في الشركات الناشئة المبتكرة بنحو 100.000 عامل علي مدار السنوات الأربعة السابقة، وبحسب التقرير، فالشركات تستخدم اللغة الإنجليزية كلغة أولي في العمل.
ويأتي العمال من جنوب شرق اسيا في مقدمة العمال المهرة خاصة في الاقتصاد الرقمي، حيث يأتي العمال من الهند وبنغلاديش للعمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، وبحسب التقرير، فإن نقص العمال المهرة في ألمانيا يشكل خطرا كبيرا علي الاقتصاد، حيث تبحث الكثير من الشركات الناشئة في مجال البحث والتطوير والتسويق عن عمال أجانب.
وتشتكي الشركات الناشئة من إجراءات منح التأشيرة للعمال الأجانب، وذلك حيث تستغرق ولإجراءات المعقدة الكثير من الوقت، وبحسب نائبة رئيس رابطة الشركات الناشئة ماجدالينا أويل، فإن علي ألمانيا أن تصبح أكثر رقمية بحيث تصبح الإجراءات أسرع واقل تعقيدا، وقالت أويل ” أن أفضل المبرمجين سيتم توظيفهم في بلدان أخري قبل وقت طويل من حصولهم علي موعد في السفارة الألمانية هنا “.
وقد أصدر المجلس الاستشاري العلمي في وزارة الاقتصاد الفيدرالية بيانا، ينتقد فيه الوقت الطويل الذي تستغرقه الإجراءات المعقدة لاستخراج تأشيرة ألمانيا للعمال المهرة المؤهلين تأهيل عالي، واشار البيان إلي صعوبة الحصول علي تصريح العمل في ألمانيا لاشتراط تقديم عقد إيجار وعقد العمل، ومن الصعب البحث عن شقة في ألمانيا من الخارج.
كما أنتقد البيان نقص المبادرات الهادفة إلي توظيف العمال المهرة من الدول القوية اقتصاديا مثل دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب استطلاع لجمعية الشركات الناشئة، فقد صنفت شركات ألمانيا كموقع أفضل من حيث نوعي الحياة والأمن والاستقرار، وذلك حيث جاء تقييم 80% من الشركات الناشئة لتلك المجالات إيجابيا.
وكانت الحكومة الاتحادية قد عملت علي تشجيع تدفق العمال الأجانب، وذلك بعد بدء تنفيذ قانون هجرة العمال المهرة في نوفمبر 2023، لتشجيع العمال المهرة من غير دول الاتحاد الأوربي، وقد زادت التأشيرات الخاصة بالعمال الأجانب بنسبة 10% من بدء نفاذ القانون، وبحسب احصاءات وزارة الداخلية الفيدرالية، فقد ارتفع عدد التأشيرات من 177.600 إلي 200.000 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبحسب وزير العمل الاتحادي هوبرتوس هيل، فإن إصدار التأشيرات للعمال الأجانب وصل إلي مستوي قياسي، وطبقا لبيان لوزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر، فإن الأرقام تثبت تأثير التغيرات التي قامت بها الحكومة حيث يمكن للعمال المهرة دخول ألمانيا بشكل اسرع.
لكن وزيرة الخارجية أناليا بيربوك حذرت من وجود نقص في أكثر من 400.000 في العمالة الماهرة، وأشارت بيربوك إلي أن معالجة طلبات عمل الأجانب في أكبر مكتب تأشيرات ألماني، واستخدام الرقمنة قد ادي لتقدم ملحوظ لكن ذلك لا يرقي لمستوي الثورة البيروقراطية.
