وافقت الحكومة السويدية علي توصية لجنة تحقيق بإصدار قانون يلزم موظفي القطاع العام بالإبلاغ عن المهاجرين غير المسجلين، وكانت الحكومة قد شكلت لجنة تحقيق عامة لبحث تطبيق قوانين الهجرة في السويد، وذلك استجابة لطلب من حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف.
وكان الحزب اليميني قد جاء ثانيا في انتخابات 2022، واقترح علي الحكومة إصدار هذا القانون بهدف استكشاف المهاجرين غير المسجلين وإبعادهم عن البلاد، وقد شكلت الحكومة اللجنة العامة استجابة لطلب الحزب في 2022، وقد أثار مقترح القانون اعتراضات من منظمات المجتمع المدني كما احتج مواطنين سويديين علي هذا المقترح الذي يضر برفاهية المهاجرين وحقوق الإنسان.
وقد أصدرت لجنة التحقيق تقريرها الأن، والذي تضمن العديد من التوصيات في مقدمتها إصدار قانون الإبلاغ عن المهاجرين غير المسجلين، وبحسب التقرير. يجب أن يلزم القانون الموظفين في القطاع العام، ويشمل ذلك العاملين في السجون وخدمات التوظيف ووكالات المعاشات والضرائب بالإبلاغ عن المهاجرين، وعلي الموظفين المبادرة بالتبليغ بدون طلب مسبق من الحكومة.
وطبقا لمقترح القانون يصبح موظفي القطاع العام مرتبطين بخدمات الهجرة، وهو الأمر الذي يعارضه المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويري المنتقدون أن هذه السياسة تضعف ثقة الناس في المؤسسات العامة ويدفع المهاجرين للبعد عن تلك المؤسسات واللجوء للعمل في اقتصاد الظل، وهو الوضع الذي يجعلهم عرضه للاستغلال والعيش في فقر مدقع وعدم الحصول علي الحماية كما انهم سيحجمون عن التبليغ عن الجرائم التي يتعرضون لها.
كما يري المدافعون عن حقوق الإنسان. أن مقترح القانون ينطوي علي التمييز ضد من يعيشون بشكل غير قانوني، وندد المعترضون علي المقترح بتقليد الحكومة السويدية للقانون الذي صدر بالمملكة المتحدة في 2000، والذي ألزم ملاك العقارات والعاملين بالقطاع العام بالمشاركة في إجراءات فحص الهجرة، وهو الأمر الذي أدي في النهاية لعمليات ترحيل لألاف المهاجرين.
ويخشي المعترضون علي مقترح ( قانون الوشاية ) من الأثار السلبية علي المهاجرين في حالة إقرار القانون، وقالت مديرة مؤسسة ( منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير المسجلين ) ميشيل ليفوي ” إن التزامات الإبلاغ لها دائما عواقب وخيمة وضارة علي الأفراد والمجتمع، وعلي أقل تقدير، فإنها تعزز مناخ الخوف والعداء وتقوض الثقة في المؤسسات العامة، في حين تنتهك التزامات السويد في مجال حقوق الإنسان، ولن تحفق الإعفاءات من هذا الضرر “.
كما يخشي المعارضون للمقترح من احتمال التوسع في الجهات الحكومية الملزمة بالإبلاغ غن المهاجرين غير المسجلين لتشمل المعلمين والعاملين في المستشفيات، وذلك حيث يعد صدور القانون في الصورة المقترحة مجرد جسر أولي للتوسع بعد ذلك، وبحسب خبير الهجرة جاكوب ليند، فإن مشكلة القانون الأساسية هي أن مثل هذا القانون يجعل أمر التوسع في قائمة السلطات لاحقا أمر سهلا.
ولم تعلن الحكومة السويدية عن جدول زمني محدد لإصدار القانون، كما لم تعلن عن موعد تقديم مقترح القانون للبرلمان السويدي، لكن من المرجح بعد عرض مشروع القانون علي البرلمان أن يصدر سريعا، كما يمكن أن يتوسع البرلمان أكثر من توصية لجنة التحقيق بسبب نفوز حزب الديمقراطيين السويديين في البرلمان.
