وكان السكان المحليين بالمنطقة قد احتجوا بشكل حاد علي خطط إيواء اللاجئين في 2023، وذلك بعد كشف أونز ليدرير مدير منطقة روزنهايم عن خطة إقامة مركز الإيواء عقب انتهاء انتخابات ولاية بافاريا العام الماضي، وسبق أن أعلن المواطنين هناك لرفضهم إيواء اللاجئين في قاعة الإنتاج السابقة بمنطقة أم إيكفيلد الصناعية، بالإضافة لوجود مخاوف من وجود تلوث بالزئبق كما سبق وأعلن مكتب التحقيقات الدولي.
كما يخشي المجتمع من أن إضافة ما يقارب 300 لاجيء سوف يمثل ضغط إضافي علي إمدادات المياه ومحطة معالجة الصرف الصحي، وكذلك التأثير السلبي المتوقع علي عمل الشركات الأخرى الموجودة بالمنطقة الصناعية.
كما ينتقد السكان المحليون مواقف اليمين المتطرف الذي يمثله حزب البديل من أجل ألمانيا، وذلك حيث قدم الحزب التماس باسم روت لمناقشته في لجنة البرلمان وعرضه علي جلسة عامة، وذلك بهدف استخدام الموضوع في الحملة الانتخابية للحزب.
وتعاني بلدية روت من النقص في إمدادات المياه والقدرة المحدودة لمحطة معالجة الصرف الصحي، كما تري بلدية روت أنها محرومة من فرص التنمية، وهو الأمر الذي أدي لرفض البلدية الموافقة علي البناء لإيواء اللاجئين.
ومن المتوقع أن تقوم بلدية روت برفع دعوي قضائية ضد مكتب المقاطعة وحكومة بافاريا العليا، وقامت البلدية بالفعل بتعيين محام، لكن الأمر لن يكون سهلا أمام المحكمة بسبب قانون البناء.
وبحسب المحامي فريدريك سيموزنز، فالمفاوضات بين البلدية ومكتب المنطقة مغلقة، وهناك قلق من أن قانون البناء يسمح بالانحراف عن اللوائح في حالة الحاجة لبناء أماكن إقامة لإيواء اللاجئين، وقال سيموزنز ” إن التركيز علي قضايا الهجرة غالبا ما يدفع الناس إلي فتراض أن البلديات لم يعد لديها أي مجال لاتخاذ القرار عندما يتعلق الأمر بإيواء اللاجئين. هذا غير صحيح بهذه الطريقة الشاملة “.
