اصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيان يدين قيام السلطات البولندية بعمليات ترحيل قسرية لطالبي اللجوء إلي بيلاروسيا، وبحسب البيان، تقوم بولندا بإجبار طالبي اللجوء بالعودة إلي بيلاروسيا وتجاهل احتياجهم للحماية، وهو الأمر الذي يعرضهم للعديد من الأخطار التي يمكن أن تؤدي للموت أو التعرض لانتهاكات من السلطات في بيلاروسيا.
وقد طلبت المنظمة من المفوضية الأوربية التحرك الفوري لوقف الترحيل القسري من بولندا، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البولندية، ويأتي ذلك قبل أيام من بدء رئاسة بولندا للاتحاد الأوربي للشهور الست القادمة.
وبحسب الباحثة في شؤون أوروبا وأسيا الوسطي في المنظمة ليديا جال، فإن عمليات الترحيل التي تنفذها بولندا غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوربي وكذلك القانون البولندي، وقالت جال ” أن بولندا يجب أن تكون مثالا يحتذى به باعتبارها الدولة المقبلة التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر من خلال دعم الحق في طلب اللجوء على حدودها وضمان معاملة الناس بإنسانية وحماية حقوقهم” .
وقد أجرت هيومن رايتس ووتش، مقابلات مع 22 من طالبي اللجوء في بولندا، حيث قال 17 منهم أنهم تعرضوا للرفض علي الحدود مرة علي الاقل خلال هذا العام، وذلك قبل تمكنهم من دخول بولندا والتقدم بطلبات لجوء.
وبحسب المنظمة الحقوقية، فقد تحدث اشخاص من طالبي اللجوء عن نمط متكرر من سوء المعاملة من قبل السلطات البولندية، ويشمل ذلك الضرب بالهراوات ومصادرة الهواتف واستخدام رذاذ الفلفل، بالإضافة لدفع مبالغ غير قانونية، وقد أفاد العديد من طالبي اللجوء عن احتجازهم في أماكن داخل الحدود البولندية ثم إعادتهم جبرا إلي بيلاروسيا رغم طلبهم اللجوء صراحة، كما أجبر بعضهم علي توقيع وثائق تفيد زورا عدم رغبتهم في اللجوء.
وبحسب منظمة ( نحن نراقب ) المعنية بطالبي اللجوء علي الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، فقد توفي 87 شخصا علي الحدود بين البلدين خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتي اكتوبر 2024، وقد شهد هذا العام وحده 14 حالة وفاة.
وكانت هيومن رايتس ووتش، قد تم توثيق انتهاكات عديدة من السلطات البولندية ضد طالبي اللجوء علي الحدود، وخاصة خلال فترة حكم حزب القانون والعدالة المحافظ، فقد قامت حكومة الحزب بإقامة سياجا من السلك الشائك علي عدة أجزاء من الحدود مع بيلاروسيا، كما أصدرت قانون يسمح بالترحيل الفوري من علي الحدود.
وكان تحالف المعارضة بقيادة دونالد توسك زعيم حزب العمال الاشتراكي، ينتقد بشدة سياسة حزب القانون والعدالة بشأن اللجوء لكونها مخالفة لحقوق الإنسان، وكانت المنظمات الحقوقية متفائلة بتغيير تلك السياسة بعد وصول الائتلاف الذي يتزعمه توسك للسلطة.
وكانت المحامية البارزة هانا ماشينسكا، قد وصرحت العام الماضي بأن ” سياسة حكومة حزب القانون والعدالة أدت لتحول وضع الحدود مع بيلاروسيا لمأساة مطلقة، ولا تستطيع الحكومة الحالية أن تتحمل وصمها بأنها استمرار لما كانت عليه “.
لكن بحسب هيومن رايتس ووتش، فالأوضاع لم تتغير مع الحكومة الجديدة، فقد قامت حكومة توسك بفرض منطقة محظورة علي طول مساحة 60 كم من الحدود مع بيلاروسيا، كما زادت من التواجد العسكري واقرت قانون جديد يمنح حرس الحدود الحصانة من الملاحقة القضائية في حالة استخدام الاسلحة النارية المميتة.
وقد أعلن توسك منذ شهرين عن استراتيجية جديدة للهجرة تقوم علي تعليق حق اللجوء مؤقتا، وبررت حكومة توسك ذلك بأن بيلاروسيا تستخدم الحق في الهجرة كسلاح ضد أوروبا، وبحسب المنظمة، فإن كل الإجراءات التي اتخذها توسك تخالف القانون الدولي والقانون الأوربي.
