طالب كريستيان ليندنر زعيم الحزب الديمقراطي الحر بعودة السوريين في ألمانيا إلي سوريا، وأكد علي أن عودة السوريين إلي بلدهم هي القاعدة، وعلي من يريد البقاء منهم في ألمانيا أن يعمل ليوفي مطالب عيشه وأن لا يكون له سجل جنائي.
وبحسب ليندنر. يضغط الحزب الديمقراطي الحر من أجل عودة السوريين إلي بلدهم، وقال ” بالنسبة للأشخاص الذين أتوا إلينا من سوريا بسبب الحرب الأهلية، يجب أن تكون العودة إلى ديارهم هي القاعدة”. إذا كنت ترغب في البقاء، يمكنك التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة بموجب قانون الهجرة لدينا “.
وطالب ليندنر الذي شغل سابقا منصب وزير المالية في الحكومة الاتحادية، بأن يكون بقاء السوريين في ألمانيا بناء علي معايير واضحة وبشكل خاص، يجب أن يكون الشخص يعمل لكسب لقمة عيشه وأن لا يكون قد أرتكب جريمة جنائية وأن يكون متسقا مع نظام ألمانيا الديمقراطي الحر، كما أكد ريندنر علي حق ألمانيا في اتخاذ القرار بشأن قبول منح الإقامة الدائمة، وأن ألمانيا لا يمكنها تحمل تكاليف الهجرة.
وطالب زعيم الحزب الديمقراطي الحر علي ضرورة إجراء مفاوضات مع القيادة الجديدة في سوريا، وقال ” يجب علي الحكومة الفيدرالية أن تتفاوض بسرعة مع القيادة الجديدة في سوريا حول كيفية تحمل هذه الدولة المسؤولية تجاه مواطنيها الذين يعيشون في ألمانيا “.
ويري ليندر أن ألمانيا يمكن أن تكون شريكا مهما في إعادة إعمار سوريا، ولكن يجب أن تكون مساعدة ألمانيا في تنمية الاقتصاد السوري مقابل التزام السلطة هناك بضمان خروج السوريين من ألمانيا بعد استقرار أوضاع البلاد.
ويتشكك الحزب الديمقراطي الحر في مقترحات تقديم دعم مالي للسوريين الراغبين في العودة، حيث انفق دافعي الضرائب الألمان الملايين من أجل توفير الحماية للاجئين السوريين خلال السنوات الماضية، لذلك يري الحزب أن مقترح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بدفع أموال لمساعدة السوريين علي العودة الطوعية أمر محل شك.
وتتفق كاترين لانغ وزيرة داخلية براندنبورغ مع موقف الحزب الديمقراطي الحر، وتطالب بالاستمرار في تسريع ترحيل المجرمين إلي أفغانستان، وذلك بعد نجاح الحكومة الفيدرالية في أغسطس الماضي بترحيل طالبي لجوء أفغان إلي أفغانستان لأول مرة وصول طالبان للسلطة قبل ثلاث سنوات.
وبحسب لانغ، فأن نجاح الترحيل إلي أفغانستان يجب أن يدفع الحكومة الفيدرالية إلي الإسراع في عمليات الترحيل، وطالبت لانغ بالتحقق من مراكز الخروج المحتملة في براندنبورغ، حيث يساعد السكن الجماعي طالبي اللجوء المرفوضين من تجنب الترحيل.
ووفقا للارقام الرسمية لوزارة الداخلية الفيدرالية، يقيم في ألمانيا حاليا 975 الف سوري، أغلبهم جاء منذ أزمة اللجوء في 2015، نتيجة الحرب الأهلية في سوريا، ويتمتع 300 ألف منهم بحق حماية فرعي، ويعني ذلك أن قبولهم كان بسبب الاضطهاد الفردي وليس بسبب الحرب الأهلية.
