قضت محكمة هولندية بعدم قانونية احتجاز وطرد مهاجر لا يحمل وثائق سفر سارية، وذلك لعدم قانونية عملية التفتيش التي جرت له علي الحدود الداخلية، وقد اثار الحكم التساؤلات في لاهاي علي مدي قانونية الضوابط الحدودية المؤقتة التي أعادت الحكومة الهولندية فرضها علي الحدود الداخلية.
وكانت الشرطة العسكرية الملكية الهولندية قد استلمت رجل غاني يبلغ 43 عاما من السلطات الألمانية التي كانت قد احتجزت الرجل لمدة 24 ساعة، وكان الرجل يحاول الوصول إلي السويد قادما من إسبانيا، وذلك لتمديد تصريح الإقامة الذي انتهت صلاحيته، ورفضت السلطات الهولندية دخول الرجل هولندا واحتجزته في مركز احتجاز المهاجرين.
وقد رأت المحكمة أن احتجاز الرجل علي الحدود الداخلية مخالف للقانون الهولندي والقانون الأوربي، وذلك حيث كان الشخص داخل هولندا بالفعل، وهو الأمر الذي يختلف عن الوضع علي الحدود الخارجية.
وكانت وزيرة اللجوء الهولندية مارجولين فابر قد أعلنت فرض ضوابط حدودية داخلية مؤقتة في ديسمبر 2024، وتقوم الشرطة العسكرية الملكية بتنفيذها علي الحدود المشتركة مع بلجيكا وألمانيا كأنها حدود خارجية، وعلي الرغم من انخفاض اعداد طالبي اللجوء في هولندا خلال العام الماضي، لكن فابر أدعت أن الضوابط الحدودية المؤقتة ضرورية للتعامل مع اعداد طالبي اللجوء الكبيرة.
وجاء حكم المحكمة الهولندية ليتناول مدي قانونية سياسة فرض الضوابط الحدودية لأول مرة، وهو ما تجاوب معه كارولوس جروترز الباحث في جامعة رادبود، حيث أنتقد سياسة مراقبة الحدود التي تنفذها هولندا التي اعتبرها معيبة، وقال جروترز ” إن الرفض على الحدود الداخلية غير مسموح به ببساطة”.
ورغم الانتقادات الحقوقية والقانونية لسياسة فرض الضوابط الحدودية للحد من الهجرة غير القانونية، تري وزيرة الهجرة الهولندية وجود أسس قانونية واضحة لرفض دخول المهاجرين طبقا للضوابط الحدودية الداخلية، لكن الوزيرة اشارت إلي أن الحكومة لن تستأنف قرار المحكمة في هذه القضية بالتحديد بسبب ظروفها الفريدة.
وقد أعد حكم المحكمة النقاش حول التحديات التي تواجه الشرطة العسكرية الملكية في فرض الضوابط الحدودية الداخلية، وذلك بسبب شكوي الشرطة الملكية من نقص الموارد والخبرة، حيث تم تعين 50 ضابط إضافي فقط لإدارة عمليات التفتيش علي الحدود، وكانت الشرطة العسكرية الملكية قد أعلنت في ديسمبر الماضي أن مراقبة المعابر الحدودية التي تبلغ 840 معبرا في هولندا ستكون مهمة مستحيلة.
ورغم الحكم بعدم قانونية التفتيش والاحتجاز علي الحدود الداخلية، أكدت وزيرة الهجرة علي استمرار مراقبة الحدود طبقا للمخطط المعمول به، كما اشار المتحدث باسم الوزارة إلي وجود نقاط واضحة تبرر منع المهاجرين من دخول هولندا.
وقد أثارت قضية الرجل الغاني، الذي تم القبض عليه وهو “مُتلاعب” بين حدود البلدين، انتقادات من جانب خبراء قانونيين ومناصري حقوق الإنسان. ووصف محاميه فلوريموند واسينار الموقف بأنه “مسرحية هزلية”، معتبراً أن الضوابط الحدودية كانت رمزية أكثر منها فعّالة.
