أنتقد المستشار الألماني أولاف شولتز خطة الفصيل الاتحادي بشأن الهجرة، والمقرر التصويت عليها في البوندستاغ نهاية هذا الأسبوع، كما اتهم زعيم الاتحاد ميرز بالتنسيق مع حزب البديل من أجل ألمانيا، وقال شولتز لوكالة الانباء الألمانية ” بالطبع أنا على استعداد لمناقشة أي مسألة. ومع ذلك، فإن الاقتراحات التي قدمها ميرز غير ناضجة ولن تساعد كثيرًا “.
كما دافع شولتز عن سياسة الحكومة الفيدرالية بشأن الهجرة، واشار إلي قيام الحكومة بتشديد سياسة الهجرة كثيرا، وأنه كان قادر دائما علي التوصل لاتفاق مع الولايات الفيدرالية، لكن حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي يعرقلان المقترحات التشريعية الحالية في البوندسرات، كما انسحبا الحزبين من المحادثات معه مرتين نيابة عن ميرز.
وفي ذات السياق، ارسل سبعة رؤساء وزراء وقادة ولايات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي رسالة مناشدة إلي زملائهم في الاتحاد، وذلك للتعبير عن قلقهم من أن السياسيين الديمقراطيين سوف يصوتون مع أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو الحزب المصنف كحزب يميني متطرف، وبحسب الرسالة ” لا ينبغي السماح لجدار الحماية بين الأحزاب الديمقراطية وغير الديمقراطية بالتعثر”.
وعلي الجانب الأخر، تتمسك قيادة المجموعة البرلمانية للاتحاد بالتصويت علي خطتها بشأن الهجرة رغم أن الحصول علي الأغلبية غير ممكن بدون تصويت حزب البديل من أجل ألمانيا، وبحسب المدير العام البرلماني لأعضاء فصيل الاتحاد تورستن فراي، فإن الاتحاد لن يسمح لأي شخص أن يمنع تقديم السياسات التي يراها صحيحة، وينطبق ذلك علي حزب البديل من أجل ألمانيا كما ينطبق علي حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي، واشار فراي إلي أن الاتحاد لا يعمل مع حزب البديل من أجل ألمانيا ولا يسلم ممثليه مسودات ولا يتشاور معهم.
وكانت المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا بالتصويت بالموافقة علي خطة الاتحاد بشأن الهجرة، وبحسب المتحدث باسم حزب البديل من أجل ألمانيا، فإن النسخ النهائية لخطة الاتحاد ليست متاحة بعد، وأن المجموعة البرلمانية سوف تتخذ قرارها في اجتماع المجموعة البرلمانية.
وفي نفس الوقت، يري خبراء القانون أن خطة الهجرة التي قدمها الاتحاد تنتهك القانون الأوربي، وبحسب يورغن باست أستاذ القانون بجامعة جيسن، فإن الضوابط الدائمة علي الحدود الألمانية غير مسموحة، ويمكن فقط فرضها بشكل مؤقت وفي حالة خطر محددة.
ويري باست أن مقترحات الفصيل الاتحادي تتجاهل المستوي التنظيمي الأوربي، وقال باست ” إن النهج برمته يتعارض تمامًا مع بعض البيانات الأساسية لمعاهدات الاتحاد الأوروبي، من الممكن بالفعل تغيير القانون، ولكن بعد ذلك يجب أن يتم ذلك على المستوى الأوروبي “. وأكد باست علي عدم وجود حدود مغلقة لألمانيا التي تقع في وسط الاتحاد الأوربي.
