هدد جيرت فيلدرز السياسي اليميني وزعيم حزب الحرية الهولندي بالانسحاب من الاتلاف الحاكم والدعوة لانتخابات مبكرة في حالة عدم إقرار مشروعقانون اللجوء المتشدد، وجاء تهديد فيلدرز علي خلفية الجدل صدور توصية الهيئة الاستشارية بعدم تقديم القانون للبرلمان.
وكانت اللجنة الاستشارية بمجلس الدولة الهولندي قد انتقد مشروع القانون، ورأت أعلي هيئة استشارية في هولاندا، أن مشروع القانون الحكومي لن يحقق الغرض منه عدم وأن صياغته غير دقيقة، وتتمسك الحكومة الهولندية المشكلة من حزب الحرية اليميني وحزب الحرية والديمقراطية وحركة الفلاحين وحزب العقد الاجتماعي، بمشروع القانون الحكومي الذي يهدف لتقليل أعداد المهاجرين واللاجئين في هولندا.
وبحسب الهيئة الاستشارية بمجلس الدولة الهولندي، فإن مشروع القانون ” لن يؤدي على الأرجح إلى خفض أعداد طالبي اللجوء، بل من شأنه أن يزيد الضغوط على مسؤولي الهجرة والمحاكم ” ، كما أوصت المحكمة التي تقدم الاستشارات القانونية للحكومة بعدم تقديم مشروع القانون في صياغته الحالية للبرلمان.
وانتقد فيلدرز رأي المحكمة ووصفه أعضاء المحكمة بالبيروقراطيين غير المنتخبين، ويمكن لفيلدرز الذي يتزعم حزب الحرية أن ينفذ تهديده بفرض انتخابات جديدة لأنه يحوز الأغلبية في الائتلاف الحاكم، ويمكنه سحب ممثليه في الائتلاف الذي يعاني من عدم التجانس،وقال فيلدرز ” إن مشروع القانون يجب أن يُقدم بسرعة ودون تغيير “، واضاف فيلدرز ” لا مزيد من التغييرات، وإلا فإن الناخبين قد يقولون كلمتهم”.
وقد سبق وهدد زعيم حزب الحرية بإثارة أزمة سياسية في حالة عدم التزام احزاب الائتلاف الحكومي بقوانين الهجرة التي أعدتها الحكومة، كما سبق وحاول فيلدرز فرض حالة الطوارئ علي مستوي كل هولندا في أكتوبر 2024، حتي يتمكن من تنفيذ إجراءات هجرة صارمة بدون موافقة البرلمان.
وقد اثار قرار مجلس الدولة الجدل من جديد داخل أحزاب الائتلاف الحكومي، فرغم أن رئيس الوزراء ديك شوف لم يعلق علي الرأي الاستشاري، لكنه سبق واشار قبل ايام إلي أن الأراء الاستشاري للهيئة الاستشارية يجب أن تأخذ دائما علي محمل الجد.
كما أشار النائب عن مجلس الأمن القومي وعضو حزب العقد الاجتماعي المشارك في الائتلاف الحكومي ديدريك بومسما، أن مشروع القانون يمكن تعديله، وهو الأمر الذي أثار عضب فيلدرز ووصفه بأنه ” لعب بالنار ” وذلك بعد أن اتفقت الاحزاب الاربعة في الائتلاف علي تقييد حق اللجوء وتقييد حق الاستئناف في قضايا اللجوء.
وتتابع الاحزاب السياسية والمنظمات المدنية الوضع الحالي عن كثب، وانتظر موقف مجلس الوزراء لمعرفة إن كان سيتم إرسال مشروع القانون لإقراره أم سيؤجل ويخضع للتعديل.
