قامت السلطات الإيطالية بإعادة 43 مهاجرا من معسكر الاستقبال الذي تديره إيطاليا في ألبانيا إلي مدينة باري الساحلية، وذلك تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف في روما التي قضت بإلغاء احتجازهم في البانيا، وسوف يقيم المهاجرون في مركز إيواء محلي في باليسي كارا.
وقد تم استقبال المهاجرين في ميناء بوليا بالترحيب من قوات الأمن وموظفو الصحة ونشطاء من جمعية ( أرسي ) التي نددت بمشروع معالجة طلبات اللجوء في معسكرات الاحتجاز التي اقامتها الحكومة الإيطالية في ألبانيا.
وكان المهاجرون ضمن 49 شخصا قادمين من مصر وبنغلاديش، وتم اعتراضهم من السلطات الإيطالية جنوب لامبيدوزا، ونقلهم بواسطة سفينة حربية إلي ألبانيا، وكانوا ضمن المجموعة الثالثة التي نقلت إلي معسكرات ألبانيا تنفيذا لاتفاق المعالجة السريعة لطلبات اللجوء بين إيطاليا وألبانيا، وتم إعادة 6 أشخاص منهم إلي إيطاليا لكونهم قاصرين أو معرضين للخطر.
وكانت محكمة الاستئناف في روما قد أحالت قضية المهاجرين إلي محكمة العدل الأوربية، وذلك لتحديد معايير البلاد التي يأتي منها المهاجرين وتعتبر أمنة،وهي الخطوة التي عطلت خطط الحكومة الإيطالي التي اصدرت قائمة جديدة تتضمن 19 دولة تعتبر أمنة منها مصر وبنغلاديش.
ويعد الحكم الجديد لمحكمة الاستئناف في روما، هو الثالث بخصوص تنفيذ الاتفاق بين إيطاليا والبانيا بشأن الهجرة، حيث سبق وحكمت محكمة روما في أكتوبر ونوفمبر 2024، بعدم شرعية نقل مجموعتين من المهاجرين إلي معسكرات البانيا، كما أحالوا القضايا إلي محكمة العدل الأوربية التي قررت في أكتوبر الماضي، بأن لا يمكن خضوع مقدم طلب اللجوء لإجراء سريع يمكن أن يؤدي لإعادته إلي بلدة إذا لم تكن بلده الأصلي أمنا تماما، ولم تقر المحكمة الأوربية بأن مصر وبنغلاديش بلاد أمنة، وسوف تصدر المحكمة الأوربية حكمها في إحالات المحاكم الإيطالية نهاية فبراير الحالي.
وفي سياق الصراع بين الحكومة الإيطالية وبين القضاء الإيطالي بشأن نقل المهاجرين إلي البانيا، قامت الحكومة بتجريد أقسام الهجرة من المحاكم العادية واحالتها إلي محكمة الاستئناف، لكن محكمة استئناف روما قضت أيضا في القضية الأخيرة بعدم شرعية نقل المهاجرين إلي ألبانيا.
وتصر الحكومة الإيطالية اليمينية بزعامة جورجيا ميلوني علي الاستمرار في تنفيذ معالجة طلبات اللجوء في ألبانيا، وبحسب وزارة الداخلية، سوف تواصل الحكومة مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال المضي قدما في خطتها التي تعد جزء من خطط إنشاء مراكز إقليمية مدعومة من الشركاء الأوربيين، وذلك حيث يعد الاتفاق بين روما وتيرانا ” هو نقطة البداية لإنشاء مراكز إقليمية حقيقية يوجد اتفاق كامل عليها مع الوزراء الأوروبيين”.
وبحسب خطة الحكومة الإيطالية، سوف يتم تسريع وتيرة العمل في مركزي الاستقبال التي أقامتها إيطاليا في ألبانيا، وذلك لمعالجة ما يقارب 3 الالاف طلب لجوء شهريا، وقد سبق واشادت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوربية بالاتفاق بين إيطاليا والبانيا واعتبرته نموذجا محتملا للدول الأوربية الأخرى.
