انتقدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة تعليق بولندا لحق اللجوء، وجاء ذلك بعد موافقة البرلمان البولندي بأغلبية كبيرة علي مشروع قانون بتعليق حق اللجوء للأشخاص الذين يدخلوا البلاد عبر الحدود بشكل غير قانوني.
وقد صوت بالموافقة علي مشروع القانون 386 عضو من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 460 عضوا، ويسيطر علي البرلمان الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب اليمين والوسط، كما صوت بالموافقة نواب المعارضة من حزب القانون والعدالة المحافظ وحزب الاتحاد اليميني، في حين صوت بالرفض 38 نائبا فقط من حزب اليسار وحزب راويم اليساري.
وطبقا للنظام القانوني البولندي، انتقل الأن مشروع القانون إلي مجلس الشيوخ الذي لا يمكنه رفض المشروع لكن بمكنه تأخيره فقط، وبعد ذلك يتم رفع المشروع إلي رئيس الوزراء للتوقيع عليه ليصبح قانونا معمول به، لكن الرئيس يملك سلطة نقضه أو إرساله إلي المحكمة الدستورية.
وكان رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك قد اقترح مشروع القانون في ديسمبر 2024 لتنفيذ استراتيجية صارمة لمكافحة الهجرة غير النظامية عبر الحدود، حاصة الحدود مع بيلا روسيا التي تتهم بمساعدة روسيا في زيادة تدفق اللاجئين إلي أوروبا عبر الحدود، وقد وافقت الحكومة الائتلافية علي المقترح وعرضته علي البرلمان لإقراره، وتضمن مشروع القانون مفهوم جديد هو ( استغلال الهجرة ) والتي يستخدم من الدول الأوربية في السنوات الأخيرة، ويقصد به استغلال روسيا وبيلاروسيا المهاجرين لزعزعة استقرار الدول الأوربية.
وقد تلقت بولندا أعداد كبيرة من طلبات اللجوء خلال العام الماضي من القادمين عبر الحدود المشتركة مع بيلا روسيا، حيث يحاول عشرات الالاف من الشرق الأوسط وإفريقيا واسيا الوصول إلي أوروبا عن طريق بيلاروسيا التي تتهم من الاتحاد الأوربي بتسهيل ومساعدة المهاجرين للعبور من الحدود المشتركة مع بولندا.
ويتضمن مشروع القانون الجديد منح وزارة الداخلية سلطة التقييد المؤقت لحق طلب الحماية الدولية لمدة 60 يوما ولا تجدد إلا عن طريق البرلمان، وذلك في حالة وجود استغلال للهجرة أو وجود تهديدا خطيرا للأمن، بحيث يكون تعليق طلبات اللجوء إجراء ضروري لمواجهة تهديد للأمن.
كما يتضمن مشروع القانون إجراءات للحد من حقوق الأجانب بالتقدم بطلبات الحصول علي الحماية الدولية، ويتيح المشروع التقدم بطلبات اللجوء للفئات الضعيفة مثل القصر والنساء الحوامل والمرضي والأشخاص المعرضين لخطر أذي حقيقي إذا تم إعادتهم عبر الحدود.
وانتقدت منظمات حقوق الإنسان مشروع القانون لمخالفته لاتفاقات حقوق الإنسان وللدستور البولندي، وتري المنظمات أن الإجراءات في مشروع القانون سوف تضر بطالبي اللجوء الضعفاء بشكل كبير، حيث سيفرض عليهم العودة إلي الحدود البيلاروسية التي تشهد أزمة كبيرة للمهاجرين ومخاطر عديدة تؤدي فعليا لسقوط ضحايا أبرياء، وتقدر المنظمات المعنية بمساعدة اللاجئين عدد الوفيات علي الحدود مع بيلاروسيا بأكثر من 100 شخص منذ 2021.
