وجاءت الانتقادات عقب ترحيل 47 عراقيا بالطائرة إلي بغداد، وبحسب بوسيك ” لم يكن هناك علي ما يبدو اي مجرمين علي متن الطائرة التي توجهت إلي بغداد “، ودعي بوسيك إلي رحلات ترحيل متسقة، وقال ” يجب ترحيل الأشخاص الذين يقاومون ويشكلون خطراً على المواطنين في بلدنا “.
وكانت السلطات قد قامت بجمع العراقيين من إحدى عشر ولاية قبل ترحيلهم، وكان من بين 47 الذين تم ترحيلهم تسعة مجرمين مدانين، وأثارت عملية الترحيل الأخيرة الشك حيث تمت قبل ايام قليلة من الانتخابات العامة، لكن وزارة داخلية ولاية سكسونيا السفلي نفت أي علاقة بين عملية الترحيل والانتخابات، وقالت الوزارة ” إن هؤلاء الأشخاص أصبحوا ملزمين قانونيا بالترحيل لأنهم لم يستغلوا فرصة المغادرة طوعا ضمن المهلة المحددة لهم، وبالتالي أصبح التزامهم بالمغادرة واجب النفاذ “.
وقد شهدت الأيام الأخيرة العديد من عمليات الترحيل المثيرة للشك بحسب المنتقدين، فقد تم ترحيل اشخاص ” مندمجين جيدا ” إلي العراق، كما قامت وزارة الداخلية الفيدرالية بإعداد قوائم الإعادة إلي تركيا، حيث نفذت خلال الأسبوع الماضي ثلاث عمليات ترحيل تضم نساء وأطفال فقط بالإضافة لمغادرون طوعيا.
وبحسب صحيفة ( ويلت ) أبلغت ولاية هيسن عن 250 شخص طلب منهم المغادرة لارتكابهم جرائم جنائية، لكن عمليات الترحيل التي وافقت عليها تركيا والتي بلغت 98 عملية، فلم يتم ترحيل أي منهم، وأشار بوسك إلي أن ولاية هيسن عليها الأن التعامل مع 250 مجرما والعمل علي ترحيلهم.
وبحسب صحيفة ( فيلت ) فقد تجدد الجدل حول الترحيل إلي افغانستان، ودعي زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر كريستيان دور إلي وقف المساعدات التنموية للبلاد التي ترفض استعادة مواطنيها، وقال دور ” لا يمكن أن تحصل البلدان التي لا تستعيد مواطنيها على مساعدات تنموية “.
وبحسب صحيفة ( MZ ) طالب حزب الاتحاد الديمقراطي بولاية ساكسونيا برلمان الولاية بتشديد إجراءات الترحيل، ويدعو الحزب إلي جمع الأجانب المطلوب ترحيلهم في مراكز الاحتجاز واستخدام أساور الكاحل، والتوسع في الترحيل للأشخاص الخطرين الذين يعتقد أنهم قادرين علي ارتكاب جرائم خطيرة.
