مفاوضات سرية لتشكيل تحالف دولي لصد المهاجرين علي حدود ألمانيا

كشفت تقارير إعلامية نشرتها صحيفة ( التلغراف ) عن وجود مفاوضات سرية بين ألمانيا وجيرنها لتشكيل تحالف دولي لصد المهاجرين من علي الحدود، وتجري المفاوضات التي دعي لها فردريش ميرز زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي مع بولندا وفرنسا والتشيك والنمسا وسويسرا، وذلك بهدف رفض طالبي اللجوء من علي الحدود الألمانية.

وكان زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قد وعد خلال الحملة الانتخابية الأخيرة بتقليل أعداد اللاجئين في المانيا، وتعهد بوقف كل صور الهجرة غير القانونية وبشكل خاص رفض طلبات اللجوء علي الحدود، وهي الخطة التي تلقي معارضة شديدة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مفاوضات ائتلاف تشكيل الحكومة القادمة.

وكانت قضية الهجرة في مقدمة القضايا التي شغلت الراي العام قبل الانتخابات الأخيرة، ويعود ذلك لأسباب عديدة منها زيادة الهجمات التي ينفذها مهاجرين وشكاوي المدن والبلديات الألمانية من نقص التمويل اللازم لدمج المهاجرين.

وقد اثرت قضية الهجرة بشكل واضح علي نتائج انتخابات 2025، حيث حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أفضل نتائجه علي الإطلاق بحصوله علي 20.8% من الأصوات ليحتل المرتبة الثانية في أقوي الاحزاب الألمانية.

كما تزيد قوة حزب البديل من أجل ألمانيا في مرحلة التفاوض علي تشكيل الائتلاف الجديد، بسبب معارضته لحزمة الديون التي طرحها ميرز لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي، وهو ما يراه حزب البديل من أجل ألمانيا ” أكبر خدعة في تاريخ ما بعد الحرب ” لكن ميرز نجح في الحصول علي موافقة البوندستاغ علي حزمة الديون الضخمة.

وكانت ألمانيا قد فرضت سياسة هجرة متشددة منذ 2023، حيث قررت عدم الالتزام باتفاقية دبلن الأوربية التي تلزم الدولة بمسؤولية فحص طلبات اللجوء المقدمة من مواطني دول ثالثة، وفرضت الحكومة الاتحادية ضوابط حدودية علي حدودها تشمل عمليات مراقبة وعمليات تفتيش عشوائية لمنع المهاجرين غير القانونيين من دخول ألمانيا.

ويسعي ميرز في المفاوضات مع بلاد الجوار علي أن تكون سياسة الرفض علي الحدود مدعومة من الدول الأوربية، لكن المفاوضات تواجه صعوبات بسبب خوف الدول من توسع ألمانيا في عمليات الإعادة للدول التي دخلها اللاجئون أول مرة في أوربا،وكانت حكومة النمسا قد صرحت عن خططها برفض قبول المهاجرين المرفوضين علي الحدود الألمانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *