فتح مكتب المدعي العام في ميونخ تحقيق مع ستة موظفين بمكتب الهجرة في ميونخ بتهم فساد، وقد تم تفتيش مكتب الهجرة ومنازل أربعة من المتهمين واحتجزت النيابة المتهمين بأوامر اعتقال صدرت من محكمة منطقة ميونخ، كما تم القبض علي متهم أخر يعمل خارج بافاريا واحتجازه قبل ايام.
وتحقق النيابة في شبهات جرائم تزوير ورشوة حدثت بمكتب الهجرة خلال الفترة من مايو 2022 إلي يناير 2024 ويشمل ستة موظفين أحدهم موظف سابق، وبحسب المتحدثة باسم مكتب النائب العام، فالتهم الأساسية تتعلق بالرشوة والتزوير ” التعاون لاتخاذ قرارات إدارية غير قانونية في مسائل الهجرة في العديد من الحالات مقابل المال “.
وكانت مدينة ميونخ قد أجرت تحقيقا داخليا بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد وإدارة التدقيق الداخلي، وذلك بعد اكتشاف المدينة وجود تناقضات في معالجة القضايا، وقدمت المدينة شكوي لمكتب النائب العام مرفق بها تقرير بشأن الموضوع والعديد من الوثائق التي تتضمن شبهات فساد منها التزوير والرشوة.
وبحسب المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، كشف التحقيق عن قيام موظف يعمل خارج المدينة بتنظيم اتصال بين موظفين بمكتب الهجرة ورعايا أجانب لتسهيل إصدار وثائق منها تصاريح الإقامة وتصاريح العمل مقابل المال.
وقد أدي الكشف عن الوقائع حالة من الغضب والصدمة في مدينة ميونخ، وقالت هانا سامولر جرادل مسؤولة الإدارة المحلية ” مثل عاصمة الولاية ميونخ بأكملها. تتبع المنطقة سياسة عدم التسامح مطلقا مع الفساد وتبلغ عن أي شكوك “.
كما أعرب زعيم المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بمجلس مدينة ميونخ مانويل بريتزل عن انزعاجه الشديد، وقال ” أنا منزعج من التقرير الذي يتحدث عن الفساد المشتبه به في مكتب الهجرة. يجب التحقيق بشكل كامل في هذه الادعاءات الخطيرة”، واضاف بريتزل ” إن قضايا اللجوء والهجرة أصبحت في الوقت الحالي تحت دائرة الضوء السياسي أكثر من أي وقت مضى”.
وطلبت كتلة مجلس المدينة من رئيس البلدية تقديم توضيحات حول الموضوع وتأثيره علي إدارة المنطقة التي يعمل بها 3800 موظف.
