النمسا: مشروع قانون بإيقاف لم شمل الاسرة للاجئين بداية من أول مايو القادم4

صوت مجلس وزراء النمس الجديد علي مشروع قانون يسمح للحكومة بوقف لم شمل الاسرة للاجئين مؤقتا، وسوف يصوت البرلمان علي مشروع القانون الشهر القادم، ومن المتوقع أن يوافق البرلمان علي مشروع القانون، حيث يحظى الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب المحافظين والاشتراكي الديمقراطي والحزب الليبرالي بالأغلبية داخل البرلمان، وبعد ذلك يصبح القانون نافذا بداية من أول مايو 2025.

وستستمر سلطات الهجرة في النمسا في تلقي طلبات لم شمل الاسرة من اللاجئين، لكن الطلبات ستظل معلقة بدون معالجتها للفترة التي سوف تحددها الحكومة، وقد ابلغت الحكومة النمساوية الاتحاد الأوربي برغبتها في تعليق لم شمل الاسرة، وهو ما يخالف توجيه الاتحاد الأوربي بشأن الهجرة.

وبررت الحكومة رغبتها في وقف لم شمل الاسرة، بأن طلبات اللجوء تمثل ضغط كبير علي النظام الاجتماعي في النمسا، وأن إمكانيات النمسا محدودة في استقبال اللاجئين في مجالات التعليم والصحة والسكن، وبحسب كلوديا بلاكولم وزيرة الاندماج، فإن المدرارس النمساوية تعاني من مشكلات مثيرة للقلق بسبب زيادة أعداد اللاجئين الأميين، وقالت بلاكولم ” لقد بلغنا أقصى حدودنا هنا، ولهذا السبب نضغط على زر الإيقاف “.

وبحسب تقارير رسمية لصندوق التكامل النمساوي، بلغت نسبة التلاميذ الذين لا يعرفوا اللغة الألمانية في مدارس فيينا 52%، وتزيد النسبة في بعض مناطق النمسة إلي 75%، كما أفاد 50% من المعلمين أن نصف طلابهم لا يفهموا اللغة الألمانية، بحسب استطلاع اتحاد المعلمين في فيينا.

وكان حزب الشعب النمساوي قد وعد اثناء الحملة الانتخابية في 2024 بإنهاء لم شمل الاسرة بشكل نهائي، لكن الحكومة تراجعت عن ذلك وقررت تعليق الإجراء مؤقتا حتي سبتمبر 2026 ، وهو ما عارضه حزب الحرية اليميني الذي اتهم الحكومة بخلق وهم يوحي بوقف تدفق اللاجئين.

وصرح الأمين العام لحزب الحرية اليميني مايكل شنيدلتز، بأن ” خدعة تأخير وقت معالجة طلبات لم شمل الأسرة لن يكون لها أي اثر علي الإطلاق ” وأشار شنيدلتز إلي أن بعد انتهاء الفترة المحددة لتعليق لم شكل الاسرة في سبتمبر 2026، سوف تحدث موجة هجرة جديدة وسيكون علي الحكومة معالجة جميع الطلبات.

وبحسب شنيدلتز، فإن عمليات لم شمل الاسرة الضرورية سوف تستمر خلال فترة التعليق، وذلك طبقا للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي تنص علي الحق في الحياة الخاصة والحياة العائلية، ويري شنيدلتز أن الاتفاقية الاوربية تمثل ثغرة كبيرة سوف يتم استغلالها علي نطاق واسع من قبل اللاجئين لنقل اسرهم إلي النمسا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *