اعلنت المفوضية الأوربية عن قائمة تشمل 7 دول تعتبر أمنة بشكل كافي لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين من دول الاتحاد الأوربي، وتشمل القائمة مصر والمغرب وتونس وكولومبيا وبنغلاديش وكوسوفو والهند، ويعني ذلك أن دول الاتحاد سوف ترفض طلبات اللجوء المقدمة من القادمين من تلك الدول كونها بلاد أمنة، كما ستكون إجراءات الترحيل إلي الدول السبع سريعة، ولم تتضمن القائمة أيا من دول غرب إفريقيا التي تعد موطن أصلي للكثير من المهاجرين في أوروبا، والتي ترفض استقبال المرحلين من أوروبا قسريا.
وجاء ذلك استجابة لرغبة دول الاتحاد الأوربي في مكافحة الهجرة غير النظامية وتسريع إجراءات إعادة طالبي اللجوء، وذلك بعد أن عملت بعض الدول الأوربية علي وضع قوائم خاصة بها بالبلاد التي تعتبرها أمنة، خاصة إيطاليا التي واجهت عقبات قانونية في ترحيل طالبي اللجوء إلي مراكز الإعادة التي انشأتها في البانيا، حيث رفضت المحاكم الإيطالية إعادة طالبي اللجوء إلي بلاد غير أمنة منها مصر وبنغلاديش.
وقد سعت إيطاليا واليونان بوصفهما البلدين الأكثر استقبالا للمهاجرين غير النظامين إلي وضع نظام موحد للترحيل في الاتحاد الأوربي، وذلك بعد رفض المحاكم في البلدين ومحكمة العدل الأوربية ترحيل طالبي اللجوء طبقا لقوائم الدول الأمنة التي اعدتها البلدين.
وطبقا للقائمة التي اعلنتها المفوضية الأوربية سوف تتمكن دول الاتحاد الأوربي من تسريع معالجة طلبات اللجوء وإعادة المرفوضين إلي بلادهم الاصلية، وهو ما أكدته مسؤولة المفوضية الأوربية هينا فيركونن، التي قالت ” إن تسريع إجراءات اللجوء وزيادة كفاءتها هدفٌ أساسيٌّ من أهداف ميثاق الهجرة واللجوء المُتفق عليه العام الماضي. ونسعى إلى تعزيز تنفيذ الأحكام الرئيسية، وتزويد الدول الأعضاء بأدواتٍ إضافية لتبسيط إجراءات اللجوء”.
وتأتي تلك الخطوة لتعكس جهود الاتحاد الأوربي للتعاون مع بلاد المنشأ للحد من الهجرة غير النظامية، فقد وسع الاتحاد من التعاون مع بنغلاديش وكولمبيا للعمال علي الحد من الهجرة، كما دفع الاتحاد أموال لمصر وتونس والمغرب لمنع المهاجرين من الهجرة إلي دول الاتحاد الأوربي، ويتوقع الاتحاد تعاون كامل مع كوسوفو التي تسعي للانضمام للاتحاد الأوربي.
وبحسب المفوضية الأوربية، فقد استند تصنيف الدول الأمنة علي تحليلات هيئات الاتحاد الأوربي منها وكالة اللجوء التابعة للاتحاد، وكذلك تحليلات من دول الاتحاد الأوربي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وسوف تخضع القائمة للمراجعة لإضافة بلاد أخري أو حذف دول حالية.
ورغم ذلك تظل القائمة التي اعلنتها المفوضية الأوربية موضع جدل قانوني، خاصة مصر وبنغلاديش المعروفتين بالقمع السياسي والتمييز الاجتماعي واضطهاد مجتمع الميم، وكذلك تونس التي تشهد قمع عنيف للمعارضين والعنف ضد المهاجرين من إفريقيا، ويعود ذلك لعدم وضوح المعايير التي اعتمدت عليها المفوضية للتصنيف، كما أن المواثيق الأوربية والاتفاقات الدولية تحظر الترحيل القسري أو الإعادة إذا كان المهاجرون معرضين للخطر في بلادهم الأصلية.
