أصدرت المحكمة الإدارية في برلين حكما يقضي برفض اعتبار جورجيا بلد منشأ أمنة في إجراءات اللجوء في ألمانيا، وجاء ذلك في حكمها في قضية لاجئين من جورجيا رفضت طلبات لجوئهما استنادا إلي قرار الحكومة الألمانية في ديسمبر 2023 بتصنيف جورجيا كبلد أمنة، وأشار الحكم إلي أن تصنيف جورجيا كبلد منشأ أمنة يتعارض مع قانون الاتحاد الأوربي، وبحسب ما جاء بالحكم “هناك شكوك كبيرة حول ما إذا كان تعريف جورجيا كدولة منشأ آمنة يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي”.
وكان زوجين من جورجيا قد أقاما الدعوي القضائية ضد قرار رفض طلب لجوئهما بسبب أن جورجيا تعتبر بلد أمنة، وقدم الزوجين وثائق تفيد أن الزوج فصل من عمله وتعرضت الزوجة للتوبيخ بسبب مشاركتهما في مظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوربي.
وقد أستند حكم المحكمة الإدارية في برلين إلي حكم سابق لمحكمة العدل الأوربية، حيث قضت المحكمة الأوربية بأن مفهوم الدولة الأمنة يجب أن يشمل كل إقليم الدولة مما يعني أن الدول التي تشهد نزاعات في بعض المناطق تعد غير أمنة، وأشارت محكمة برلين إلي أن بعض مناطق جورجيا مثل أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية تشهد عدم استقرار، بالإضافة لانتهاك حرية مجتمع الميم بشكل واسع في جورجيا، وبحسب حكم محكمة برلين، سيبقي الزوجان القادمان من جورجيا في المانيا حتي صدور الحكم النهائي.
وكانت الحكومة الألمانية قد أضافت جورجيا لقائمة البلاد التي تعد أمنة في إجراءات الهجرة في ديسمبر 2023، وأدي القرار إلي تسريع عمليات الترحيل إلي جورجيا بعد زيادة معدل رفض طلبات اللجوء للقادمين من بلاد منشأ أمنة ومنها جورجيا ومولدوفا التي أضيفت بنفس القرار.
وقد تعرض قرار الحكومة وقتها لانتقادات حادة من منظمات حقوق اللاجئين في ألمانيا، حيث رأت منظمات الإعاقة أن الحرب الروسية علي أوكرانيا تمثل تهديدات أمنية للعديد من البلدان الأوربية، كما تري منظمات حقوق الإنسان أن جورجيا تشهد انتهاكات واسعة لحقوق مجتمع الميم.
وتعرف وزارة الداخلية الألمانية البلاد الأمنة بأنها “ تلك التي لا يوجد فيها عمومًا خوف من مقاضاة الدولة وحيث تحمي الدولة مواطنيها “، وهو ما رأت الحكومة أنه ينطبق علي جورجيا، وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة الداخلية الاتحادية، فإن طلبات اللجوء المرفوضة للقادمين من جورجيا تمثل 10% من مجمل طلبات اللجوء المرفوضة، كما قامت السلطات بإعادة 1600 شخص إلي جورجيا خلال العام الماضي.
وتشهد جورجيا أزمة سياسية تتفاقم منذ العام الماضي، وذلك بسبب الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت بعد بسبب رفض الانضمام للاتحاد، وهو ما كانت الحكومة الجديد قد وعدت به في انتخابات 2024، وقد شهدت المظاهرات استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة الجورجية وانتهاك حقوق المتظاهرين المؤيدين للانضمام للاتحاد الأوربي.
