زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني السابق يطالب حزبه بدعم سياسة ميرز للهجرة

تتصدر قضية الهجرة المفاوضات الجارية بين أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل الائتلاف الجديد، فبعد حسم الخلاف وموافقة المجلس الاتحادي علي حزمة الديون التاريخية، ثارت الخلافات بشأن خطة التحول في سياسة الهجرة التي قدمها الزعيم الاتحادي فريدريش ميرز، فالحزب الاشتراكي الديمقراطي يرفض الموافقة علي الخطة وبشكل خاص مقترح الرفض علي الحدود الذي يري الحزب أنه مخالف للقانون.

وقد حذر الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي زيجمار جابرييل من عرقلة خطة ميرز في مفاوضات الائتلاف، وأشار غابرييل إلي أن الحزب يتبني سياسة هجرة غير واقعية وأن ناخبين الحزب ذهبوا إلي حزب البديل من أجل ألمانيا بسبب تلك السياسة، وقال غابرييل أن عرقلة خطة ميرز ستكون ” خطأ كبير بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي ” واضاف غابرييل أن ” ناخبيهم أنفسهم تدفقوا إلى حزب البديل لألمانيا بسبب سياسته غير الواقعية في التعامل مع الهجرة “.

وفي سياق المفاوضات الائتلافية الحالية، طالب رؤساء ثلاث بلديات من ميرز بتحرير البلديات من البيروقراطية ومساعدتها في قضية الهجرة ودمج المهاجرين، ففي رسالة عاجلة طالب رؤساء بلديات توبنغن وإسلينغن وشفيبيش غموند من زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز الذي سيتولى منصب المستشار بعد أسابيع، أن تقوم الحكومة الاتحادية بمساعدة البلديات في توفير التكاليف المتزايدة نتيجة زيادة أعداد المهاجرين.

ودعي رؤساء البلديات ميرز إلي العمل علي تسريع عملية دمج المهاجرين في سوق العمل، وأن تكون دورات تعلم اللغة لمدة 40 ساعة أسبوعيا وأن تعمل دورات اللغة في المساء وفي العطلة الأسبوعية، كما تضمنت الرسالة موضوعات اجتماعية منها تهالك مرافق الرعاية الصحية والمساعدة في تكامل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي نفس السياق، أشار رئيس ولاية شمال الراين-وستفاليا إلي أن البلديات تعاني من أوضاع مالية صعبة وتحتاج لدعم الحكومة الاتحادية، وقال رئيس وزراء الولاية ” تُثقل أعباء اجتماعية هائلة كاهل بلديات شمال الراين-وستفاليا. وقد وصف فريدريش ميرز هذا الأمر بوضوح تام في البوندستاغ. لقد نقلت الحكومة الفيدرالية تكاليف إعاناتها الاجتماعية إلى المدن والبلديات على نطاق واسع. يجب أن يتغير هذا الوضع أخيرًا “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *