وتدور المفاوضات الحالية لتشكيل الحكومة المستقبلية حول الهجرة، وذلك بعد حسم التصويت في البوندستاغ علي نظام كبح الديون وموافقة الاحزاب علي تحمل ديون ضخمة، ويرفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشكل خاص مقترح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي برفض كل طالبي اللجوء علي الحدود، وهو الأمر الذي يتمسك به الاتحاد لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويخوض الحزب الاشتراكي الديمقراطي مفاوضات وصفها بأنها ( صعبة للغاية ) حيث يرفض الحزب دعم التحول الكبير في سياسة الهجرة الذي يتمسك به الفصيل الاتحادي، وكانت مجموعة العمل القانونية الداخلية بالحزب قد أصدرت تقريرا ينتقد ويرفض كل النقاط التي تتضمنها خطة ميرز للحد من الهجرة، ويدور الخلاف الجوهري في المفاوضات الحالية حول الرفض الكامل لطالبي اللجوء علي الحدود، كما يتناول الجدل الخلاف القانوني حول ما إذا كان علي ألمانيا الحصول علي موافقة الدول المجاورة أو الاكتفاء بتبليغها بشأن الرفض.
ويري الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن علي الدول الأوربية أن تتفق بشأن الرفض علي الحدود، في حين يري الحزب الاجتماعي المسيحي أن مجرد إبلاغ الدول المجاورة كافي، وتعمل فرق التفاوض علي الوصول لحل مناسب للخلاف خلال أيام قليلة.
وتمثل قضية الهجرة محور خلاف أساسي بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي من جهة والحزب الاشتراكي الديمقراطي من جهة أخري، وحتي الأن تم الاتفاق فقط علي إدراج الحد من الهجرة في قانون الإقامة.
كما تتنازع الاحزاب المشاركة في مفاوضات تشكيل الائتلاف الجديد حول تفسير اتفاقيات الاستكشاف المشتركة بشأن الهجرة، وذلك حيث سبق واقترح الاتحاد الأوربي بأن تقوم ألمانيا مستقبلا برفض طالبي اللجوء علي الحدود دون الحاجة لموافقة الدول المعنية، لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشكك في مدي مشروعية هذا المقترح.
وفي سياق أخر، كشف تقرير المرصد الوطني للتمييز والعنصرية عن تأثير الحمالات الانتخابية وما تضمنته بشأن الهجرة علي زيادة العنصرية في ألمانيا، وذلك حيث أثرت الدعاية الواسعة المناهضة للهجرة سلبيا علي التماسك الاجتماعي، وبحسب غوكاي سوفوغلو رئيس الجالية التركية ” بالنسبة للأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة، فإن الخطاب السلبي المستمر حول الهجرة والتنوع، والذي تقوده قوي اليمين المتطرف، هو أعظم اختبار ضغط في التاريخ الحديث ”
