بدء وزير الداخلية في الحكومة الجديدة ألكسندر دوبريندت التخطيط لتنفيذ إجراءات تشديد الرقابة الحدودية ورفض طالبي اللجوء من علي الحدود، ويريد دوبريندت مضاعفة أعداد قوة الشرطة الاتحادية لمكافحة الشغب إلي 1200 وحدة، بالإضافة إلي زيادة وحدات المراقبة والتحكم المتنقلة وزيادة عدد نقاط التفتيش البالغة حاليا 50 وحدة، كما يخطط وزير الداخلية الذي ينتمي لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي لعمل ضباط التفتيش بنظام ورديتي عمل يوميا كل منها 12 ساعة.
وبحسب وكالة الانباء الألمانية، ناقش وزير الداخلية خطط تطبيق رقابة صارمة علي الحدود لمكافحة الهجرة غير النظامية وتنفيذ رفض طلبات اللجوء من علي الحدود.
وكان دوبريندت قد صرح قبل ايام أنه سيبدأ تنفيذ سياسة تشديد الرقابة الحدودية للحد من الهجرة فور بدء توليه منصبه، وسوف يستمر ضباط الشرطة الفيدرالية الموجودين علي الحدود في عملهم وإضافة ضباط متخصصين لزيادة السيطرة علي الحدود، لكن يظل هناك شكوك حول قدرة الشرطة علي السيطرة علي المساحة الواسعة للحدود الخارجية لألمانيا التي تبلغ 4000 كيلومتر.
وبحسب المتحدث باسم مفتشية الشرطة الاتحادية ستيفان دون، فإن الشرطة الاتحادية لم تتلق أي أوامر جديدة لتشديد الضوابط الحدودية، وقال دون الذي يعمل بنقطة المراقبة علي الحدود مع لوكسمبورغ ” نحن نقوم بعملنا كما فعلنا في الأشهر الأخيرة، ليس لدينا أي تعليمات جديدة حتى الآن. سنواصل العمل كما كان من قبل “.
وقد سبق وحزر اتحاد الشرطة الألمانية من زيادة العبء علي رجال الشرطة بعد فرض الضوابط الحدودية منذ سبتمبر من العام الماضي، وطالب اتحاد الشرطة بإعفاء رجال الشرطة العاملين علي الحدود من أي عمل في مجالات أخري، كما أشار الاتحاد إلي أن تطبيق الرفض علي الحدود سوف يؤدي إلي تسجيل بيانات عدد قليل ومرافقة أعداد أقل إلي مراكز الاستقبال.
وقد بدأت ألمانيا فرض ضوابط حدودية مؤقتة علي حدودها مع النمسا في 2015، وبعد ذلك أمرت الحكومة السابقة بالتوسع في الضوابط الحدودية تدريجيا لتشمل كل الحدود الألمانية، وذلك بهدف الحد من الهجرة واللجوء.
وقد تعهد الائتلاف الجديد بزيادة صرامة الضوابط ورفض طلبات اللجوء من علي الحدود، وقد اتفقت احزاب الائتلاف المكون من الفصيل الاتحادي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي المسيحي علي تطبيق سياسة صارمة بشأن الهجرة واللجوء، خاصة رفض طالبي اللجوء من علي الحدود، وجاء بوثيقة الائتلاف ” بالتنسيق مع جيراننا الأوروبيين، سوف نرفض أيضًا طالبي اللجوء على حدودنا المشتركة “. لكن هذا الاتفاق يواجه رفض الدول المجاورة لألمانيا استقبال طالبي اللجوء المرفوضين علي أراضيها.
