أعلن ماكيس فوريديس وزير الهجرة واللجوء اليوناني عن خطة الحكومة لتطبيق سياسة صارمة بشأن الهجرة واللجوء، وجاءت تصريحات الوزير في سياق نهج جديد للحكومة في مكافحة الهجرة غير النظامية، وبحسب فوريديس، سوف يتعرض طالبي اللجوء المرفوضين الذين يرفضوا الترحيل للسجن أو الاحتجاز الممتد الذي يصل إلي عامين.
وأكد الوزير علي أن المهاجرين غير النظامين لن يسمح لهم بالبقاء في اليونان أو أي بلد في الاتحاد الأوربي، واشار فوريديس إلي أن الحكومة سوف تعتمد مبدأ الترحيل القسري لطالبي اللجوء المرفوضين أو السجن، وقال فوريديس للتلفزيون اليوناني ” يجب معاقبة أي شخص موجود في البلاد بشكل غير قانوني، وهذا يعني السجن أو الاحتجاز الإداري، والذي يمكن تعليقه إذا قرر الشخص مغادرة البلاد طواعيةً “.
كما اشاد فوريديس بالمخطط الجديد للاتحاد الأوربي بشأن تشديد سياسة الهجرة غير النظامية، وهو ما يراه أمرا ضروريا لمكافحة الهجرة غير النظامية، وقال ” الحاجة المُلِحّة هي وضع إطار عمل موحد ومشترك وإلزامي لجميع الدول الأعضاء، من شأنه أن يُصحّح بشكل حاسم التوازن السلبي بين تدفقات المهاجرين غير الشرعيين وعمليات الترحيل”، واشار إلي أن 20% فقط من المهاجرين غير النظامين يغادرون الاتحاد الأوربي في حين يبقي 80% منهم يتنقلون بحرية بين دول الاتحاد.
وفي نفس السياق، أعدت المفوضية الأوربية خطة جديدة أكثر صرامة بشأن الهجرة واللجوء، وهي الخطة التي من المتوقع أن تعرض علي البرلمان الأوربي قريبا، وتتضمن الخطة عدم شرعية بقاء غير الحاصلين علي وضع الحماية في الاتحاد وإعادتهم إلي بلادهم الأصلية، كما تسمح الخطة الجديدة بالترحيل القسري وفرض إجراءات ضد البلاد التي ترفض استعادة مواطنيها، بالإضافة لمساعدة طالبي اللجوء المرفوضين علي المغادرة الطوعية.
كما تتضمن خطة الاتحاد الأوربي إجراءات صارمة ضد المهاجرين الرافضين للمغادرة الطوعية، حيث يمكن أن يتعرضوا للاحتجاز لمدة عامين ويفقدون المزايا الاجتماعية التي تقدمها البلد التي يقيمون فيها، كما تسمح الخطة بمصادرة وثائق الهوية وتطبيق عقوبات أخري منها السجن.
وتواجه هذه الخطة انتقادات حادة من المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث طالب كبير مسؤولي حقوق الإنسان في أوربا اليونان بإنهاء عمليات الترحيل القسري والإعادة من علي الحدود الخارجية واحترام الضمانات القانونية للمهاجرين واللاجئين، وأكد علي أن تلك الممارسات تنتهك مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان.
وتشير تطورات سياسة الهجرة الأوربية إلي تصميم دول الاتحاد الأوربي علي الحد من الهجرة واللجوء، وأن العديد من دول الاتحاد تسعي لتجاوز القانون الدولي بهذا الشأن، حيث يحرص السياسيون علي تأكيد أن الإجراءات الصارمة تتوافق مع القانون، وهو ما أكدة أيضا وزير الهجرة واللجوء اليوناني، حيث أدعي أن الرفض علي الحدود الخارجية يتوافق مع القانون الدولي، وأن السياسات الجديدة التي تسعي أوروبا لتنفيذها تهدف لتشجيع المغادرة الطوعية وضمان مواجهة المقيمين بشكل غير قانوني، كما أشار إلي أن أهمية التعاون مع بلاد المنشأ.
