أعلن المدير البرلماني للفصيل الاتحادي للحكومة الاتحادية المرتقبة التي ستتشكل من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي،عن خطة للتوسع في عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، وارجع فراي ذلك لنجاح الحكومة السابقة في استئناف الترحيل لأفغانستان في 2024، وقال فراي “لهذا السبب نحن مقتنعون بأننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك في المستقبل، بشكل دائم وفي مجالات أوسع بكثير. يمكن للألمان الاعتماد على ذلك “.
وكانت الحكومة الائتلافية الحالية المشكلة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر قد نجحت في تنفيذ عملية ترحيل واحدة لأفغانستان بعد وصول طالبان للحكم هناك في 2021، حيث تم ترحيل 28 من اللاجئين الافغان الذين ارتكبوا جرائم جنائية العام الماضي، وذلك بمساعدة الحكومة القطرية، وتعهدت الحكومة أن تنفيذ عمليات الترحيل لأفغانستان سيستمر رغم صعوبة ذلك نظرا للحاجة للتنسيق مع حكومة طالبان.
وقد اتفقت الأحزاب الثلاث التي تتفاوض لتشكيل الحكومة الجديدة علي التوسع في إعادة اللاجئين، وجاء بالاتفاق بين الاحزاب الثلاثة ” سنقوم بترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا، بدءًا بالمجرمين والذين يشكلوا تهديدات “، كما تم الاتفاق علي منح الشرطة الألمانية سلطة احتجاز الأجانب المطلوب ترحيلهم، وكذلك إلزام شركات الطيران بتوفير رحلات خاصة لتنفيذ عمليات الترحيل، وسوف يتوجب علي الاشخاص المتمتعون بوضع التسامح الحصول علي تصريح إقامة محدود بشروط صارمة.
وبحسب فراي، تنوي الحكومة القادمة تغيير طريقة المحادثات مع بلاد المنشأ وتحسين التعاون بين بلدان المنشأ، من خلال العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الإتماني ومنح التأشيرات، وقال فراي ” ستكون هناك عواقب إذا فشل أحد في الامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي “، وذلك حيث أن الكثير من عمليات الترحيل تفشل بسبب رفض بلدان المنشأ استقبال المهاجرين المرحلين، وأشار فراي إلي وجود 200 ألف شخص يتمتعون بوضع الحماية في ألمانيا، وهم الأشخاص غير الحاصلين علي تصريح الإقامة ولكن توجد أسباب قانونية تمنع ترحيلهم، ويؤكد فراي علي أن هؤلاء سوف يغادرون ألمانيا طوعيا.
كما أشار فراي إلي أن تقليل أعداد اللاجئين في المانيا يهدف إلي تخفيف الاعباء علي دافعي الضرائب، وذلك حيث تشكل أزمة الهجرة ضغوطا كبيرة علي الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وتأمين معاش التقاعد.
وهو ما أكده يواكيم هيرمان وزير داخلية بافاريا، حيث سبق وطالب بالتوسع في عمليات الإعادة وتطوير المحادثات مع دول الدول الثالثة التي سوف تستقبل المهاجرين، وبحسب هيرمان، فإن سيطرة الفصيل الاتحادي علي وزارة الخارجية الاتحادية ووزارة الداخلية الاتحادية، يعد أساسا قويا لتقليص اعداد اللاجئين في المانيا.
