أعدت وزارة الداخلية خطة بشأن تقييد الحصول علي التأشيرات لبعض الجنسيات التي من المرجح أن يتجاوز حاملوها مدة الإقامة والتقدم بطلبات لجوء، وفي حالة تنفيذ المخطط سوف يجد مواطني تلك البلاد صعوبات في الحصول علي تأشيرة دخول المملكة المتحدة للدراسة أو العمل، وجاء ذلك في سياق إعداد وزارة الداخلية لخطة جديدة للحد من اللجوء، والتي تطلق عليها ( الورقة البيضاء ) وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ” إن ورقتنا البيضاء القادمة حول الهجرة سوف تحدد خطة شاملة لاستعادة النظام في نظام الهجرة المكسور لدينا “.
وتهدف الحكومة من تقييد التأشيرات لبعض الجنسيات للحد من تحول الإقامة المؤقتة إلي إقامة دائمة، حيث يأتي الكثيرون بتأشيرات عمل أو دراسة ثم يقدموا طلبات لجوء، وفي حالة قبول طلب اللجوء يحصل الشخص علي إقامة دائمة، وتعمل وزارة الداخلية حاليا علي مراجعة دقة إحصاءات فحص خروج الأشخاص الحاملين لتأشيرات من 2020، وذلك لمعرف الجنسيات الأكثر احتمالا للبقاء بعد انتهاء التأشيرة.
ويري الخبراء أن تسجيل الخروج لا يشمل كل حالات المغادرة، وبحسب الخبير بمؤسسة الابحاث الأكاديمية جوناثان بورتيس، فإن تأثير تقييد التأشيرات لن يكون له سوي اثر محدود جدا علي عدد طلبات اللجوء، وقال بورتيس ” أعتقد أن التأثير هنا لا يهدف في المقام الأول إلى زيادة الأعداد بشكل عام، بل يهدف إلى تقليل طلبات اللجوء التي يُنظر إليها على أنها مسيئة “، واضاف ” عندما يأتي شخص إلى هنا ظاهريًا كطالب ثم يتحول بسرعة إلى طريق اللجوء، فهذا يعد إساءة استخدام للنظام – تحاول الحكومة الحد من ذلك “.
وقد شهد العام الماضي تسجيل ما يقارب 100 ألف طلب لجوء في المملكة المتحدة، وكان حاملي الجنسية الباكستانية هم أكثر من قدموا طلبات لجوء بما يقارب 10 ألاف طلب، كما ارتفع صافي الهجرة في المملكة في 2023، حيث بلغ 906 ألف شخص قبل أن يتراجع العدد إلي 728 ألف في 2024.
وقد تعهدت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر بمكافحة الهجرة غير النظامية والحد من اللجوء بعد توليها العام الماضي، وقد اتخذت الحكومة عدة خطوات للحد من الهجرة منها جعل تعريض حياة الأشخاص للخطر في البحر جريمة جنائية، واستهداف عصابات تهريب المهاجرين عبر القناة الانجليزية بالإضافة لتطوير خطط تدريب مجالات العمل التي تعتمد علي العمال المهاجرين لتقليل الطلب علي العمال الأجانب.
وكانت حكومة حزب المحافظين السابقة برئاسة ريشي سنوناك، قد طبقت بعض الإجراءات للحد من الهجرة، حيث رفعت الحد الأدنى للأجور للعمالة المهرة الأجنبية إلي 38.700 جنيه إسترليني بدلا من 26.200 جنيه إسترليني، كما ألغت لم شمل الاسرة لعمال الرعاية الصحية.
وتواجه حكومة العمال ضغوط كبيرة بعد فوز حركة الإصلاح في الانتخابات المحلية، والذي فاز بعدد 677 مقعدا من مجمل 1600 مقعد، ويرغب الإصلاح في تجميد الهجرة وعدم قبول طلبات اللجوء في المدن التي يسيطر عليها وتقليص العمالة الأجنبية وقصرها علي مجال الرعاية الصحية.
وفي تعليقه علي نتائج الانتخابات المحلية، عبر ستارمر عن تفهمه لغضب الناخبين، واشار إلي نتائج الانتخابات تحفز الحكومة علي الإسراع في تنفيذ إجراءات الحد من الهجرة، وأن الحكومة تعمل بالفعل علي وضع خطة معالجة نجاوز مدة الإقامة، وأن من المقرر نشر تفاصيل خطة ( الورقة البيضاء ) قبل نهاية الشهر الحالي.
