ادخلت اللجنة البرلمانية المعنية بشأن مشروع قانون الهجرة واللجوء وأمن الحدود، والذي سوف يطبق أيضا علي جزر القناة الإنجليزية وجزيرة مان تعدلين علي المشروع، ويتعلق التعديل الأول بتسوية أوضاع الاتحاد الأوربي وقت انسحاب بريطانيا من الاتحاد، والتعديل الثاني هو وضع شروط جديدة لمنح الإقامة المؤقتة، وسوف تقدم اللجنة تقريرها النهائي قبل طرح المشروع للنقاش في البرلمان، وقد جاء التعديلان من الحكومة.
وجاء تعديل الأول في المادة 42 من المشروع، والخاصة ببرنامج تسوية الاتحاد الأوربي وقت انسحاب بريطانيا من الاتحاد، ويشمل هذا التعديل المهاجرين القادمين من المنطقة الاقتصادية الأوربية أو سويسرا الذين حصلوا علي إجازة هجرة بموجب خطة تسوية الاتحاد الأوربي، والذين يدرسون أو يعملون في المملكة، حيث يحق لهم الحصول علي الإقامة والحقوق المباشرة طبقا لاتفاقية الانسحاب حتي لو كان الشخص أو أحد أفراد أسرته غير مقيم في المملكة المتحدة أو الجزر، ويعني التعديل الذي أدخلته الحكومة علي مشروع القانون، أن كل الاشخاص المتمتعون بوضع قانوني بموجب اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الاوربي لن يطلب منهم إثبات ممارستهم لحقوقهم طبقا لاتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوربي.
وجاء التعديل الثاني بخصوص شروط منح التصريح المحدود لدخول المملكة المتحدة أو البقاء فيها، ويشمل ذلك في الوقت الحالي الاشخاص الذين دخلوا المملكة المتحدة للدراسة أو العمل، حيث اضاف مشروع القانون شروط جديدة تشمل عدم اللجوء للأموال العامة والتسجيل لدي الشرطة وشروط الإبلاغ والإقامة، ويعني ذلك أن المهاجرين سوف يخضعون للمراقبة الإلكترونية باستثناء الأطفال، والالتزام بتنفيذ الطلب من الشخص التواجد في مكان معين لأوقات محددة أو البقاء في منطقة معينة دون مغادرتها أو عدم التواجد في منطقة محددة أو اي شروط أخري يمكن أن يراها وزير الداخلية.
وبحسب وزيرة الداخلية، يهدف التعديل لتوسيع شروط الكفالة المتعلقة بالهجرة لتشمل المهاجرين الحاصلين علي تصريح بالبقاء في المملكة المتحدة، وقالت الوزيرة “ أن هذا البند يُستخدم ضد الأشخاص غير المؤهلين للحصول على اللجوء، ولكن لا يمكن ترحيلهم من المملكة المتحدة، وبالتالي يُمنحون إذنًا محدودًا بالبقاء “.
وبحسب وزيرة الداخلية، سوف تستخدم الصلاحيات الجديدة بمشروع القانون لمواجهة الجرائم الخطيرة مثل مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والتطرف، وكذلك في حالة أن يشكل المهاجر تهديدا للأمن القومي أو السلامة العامة، لكن المشروع الجديد لم يحدد بشكل واضح هذه الصلاحيات بدقة، خاصة أن مشروع القانون يمنح وزارة الداخلية سلطة إضافة شروط غير منصوص عليها بغرض حماية الأمن القومي، وهو الأمر الذي لم تناقشه اللجنة.
وفي المرحلة الحالية، تعمل اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان علي تدقيق المشروع من الناحية القانونية لتقييم مدي توافقه مع المعايير الدولية واتفاقات حقوق الإنسان، ويأمل المراقبون أن تقوم اللجنة ببحث الشروط الجديدة التي تتناقض مع حقوق الإنسان مثل الخضوع للرقابة الإلكترونية، خاصة أن المحكمة العليا قد سبق وحكمت بعدم قانونية مراقبة الأشخاص المفرج عنهم بكفالة في قضايا الهجرة، وكذلك بحث التعديل الخاص بمنح وزارة الداخلية سلطة وضع شروط جديدة غير منصوص عليها بالقانون.
