اتفقت احزاب الائتلاف الجديد في المانيا علي عدم تمديد العمل بقانون ( الإقامة علي اساس الفرص )، والذي أصدرته الحكومة السابقة في ديسمبر 2022 لمدة ثلاث سنوات، وهو القانون الذي سمح للأجانب المقيمين في ألمانيا لمدة سابقة تزيد عن خمس سنوات بالحصول علي حق الإقامة الدائمة، كما سمح لأقاربهم بالحصول علي تصريح إقامة مؤقت لمدة 18 شهرا، وسوف تنتهي مدة سريان القانون في ديسمبر من هذا العام، ويعني ذلك أن أكثر من 82 ألف أجنبي بفقد حق الإقامة.
وبحسب السجل المركزي للأجانب، فقد حصل 82.474 شخصا علي تصريح إقامة بموجب هذا القانون، وكان القانون يهدف لمساعدة الاجانب المقيمين في ألمانيا بوضعية التسامح، وهم الأشخاص المطلوب منهم مغادرة البلاد ولا يمكن ترحيلهم بسبب المرض أو عدم امتلاك وثائق هوية، ويستثنني من ذلك المجرمين الخطرين والاشخاص الذين تعمدوا الكذب بشأن هويتهم مرارا وتكرارا.
وطبقا لهذا القانون، يحق لأقارب الاجانب الحاصلين علي الإقامة المؤقتة لمدة 18 شهرا بالحصول علي الإقامة الدائمة إذا اثبتوا أنهم مكتفين ذاتيا ويعرفون اللغة الألمانية بشكل كافي ولم يرتكبوا جرائم، بالإضافة لوجود هوية واضحة أو اتخاذ التدابير اللازمة لإثبات الهوية، وبحسب معلومات وزارة الداخلية الاتحادية، فقد حصل 5970 شخصا علي تصريح تسامح لذوي الهوية غير الواضحة.
ويطالب حزب البديل من أجل ألمانيا بإنهاء حق الإقامة الدائمة، رغم أن مدة القانون سوف تنتهي تلقائيا في ديسمبر2025 ، وبحسب سيباستيان مونزينماير النائب عن حزب البديل من أجل ألمانيا، علي الحكومة الجديدة اتخاذ إجراء بهذا الشأن، وقال مونزينماير” إذا كان الاتحاد جادًا بشأن تحول الهجرة، فيجب عليه أن ينهي على الفور حق ائتلاف إشارات المرور في الإقامة على أساس الفرص”، ويري مونزينماير أن كثير من المطلوبين للترحيل الذي لم يرحلوا بسبب تقديمهم معلومات كاذبة عن هويتهم قد حصلوا علي تصريح بالبقاء في ألمانيا بموجب هذا القانون.
وقد اتفقت اطراح التحالف الجديد علي السماح بمنح الإقامة المؤقتة للأجانب المتسامح معهم الذين يحملون وثائق هوية واضحة، والذين نجحوا في الاندماج الجيد ولديهم معرفة كافية باللغة الألمانية وقادرين علي إعالة انفسهم، بالإضافة لشرط الإقامة لمدة 4 سنوات سابقة بنهاية ديسمبر القادم 2024.
وبحسب منظمة ( بروا يسل ) التي اجرت تحليلا لاتفاقية الائتلاف، فإن هذا التنظيم مختلف عن حق الإقامة بناء علي الفرص ويتطلب شروط أكثر صرامة، حيث يتطلب درجة معرفة أكبر باللغة الألمانية،وتري المنظمة، أن المتطلبات لا تختلف عن شروط الإقامة الموجودة بالفعل للأجانب البالغين المندمجين جيدا وليديهم معرفة باللغة الألمانية.
ويتفق ذلك مع خطة حزب الاتحاد الديمقراطي، حيث صرح ألكسندر ثروم الذي شارك عن الحزب في مفاوضات الائتلاف، فإن حق الإقامة الذي أتفق عليه الائتلاف الجديد ليس له علاقة باللائحة القديمة، وأن قانون حق للإقامة سوف ينتهي بنهاية العام ولن يتم تجديده، وقال ثروم، أن حق الإقامة المؤقت سيكون ” للأشخاص المندمجين جيداً والذين كانوا هنا وعملوا لسنوات وكشفوا عن هويتهم ويلتزمون بالقانون”، واضاف ثروم ” من المهم بشكل خاص عدم منح المحتالين بالهوية الحق في البقاء، كما كانت الحال مع حق الإقامة على أساس الفرص”.
