تبحث المفوضية الأوربية مقترح لتعديل نظام ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، ويتضمن المقترح المتوقع إعلانه قريبا. تعديل معايير الدول الأمنة للترحيل وإلغاء شرط الصلة بين الشخص وبلد الترحيل، بالإضافة لبحث إمكانية الاستمرار في تنفيذ عملية الترحيل رغم عدم استنفاذ الطرق القانونية.
ويأتي مقترح الاتحاد الأوربي الجديد استجابة لمطالبات العديد من دول الاتحاد بإصلاح نظام الإعادة، وذلك لتسهيل إنشاء مراكز الإعادة خارج حدود الدولة لتسريع عمليات الترحيل للبلد الأصلي أو بلد ثالثة، وهو الأمر الذي بدأته إيطاليا بإنشاء مركزي إعادة في ألبانيا، والذي تسعي دول أخري منها ألمانيا والمملكة المتحدة لتقليده رغم مخالفته للقانون الأوربي والدولي.
وتسمح الخطة الأوربية بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلي بلد ثالثة دون اشتراط وجود صلة بين المرحل والبلد، وهو المقترح الذي تعارضه منظمات اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان، وذلك بسبب الاخطار التي يمكن أن تواجه الشخص بعد ترحيله لبلد لا تربطه بها أي صلة مما يعد انتهاكا لحقوقه الإنسانية، وبحسب مديرة مبادرة ( إكوينكوكس للعدالة العرقية ) سارة تشاندر ” من خلال هذه الإصلاحات، يمهد الاتحاد الأوروبي الطريق أمام إبعاد المهاجرين وترحيلهم إلى أي مكان تقريبًا، مما يعرض الناس للخطر بينما يؤدي إلى إثراء شركات الأمن المستثمرة في أعمال الترحيل”.
ويهدف الاتحاد الأوربي من إلغاء شرط صلة الارتباط إلي مساعدة دول الاتحاد في ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين أو المدانين بجرائم جنائية، حيث غالبا ترفض دول المنشأ استقبال الاشخاص المطلوب ترحيلهم، ويري السياسيون الأوربيون أن اتفاقات حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين تحول دون ترحيل الأشخاص المرفوضين.
وعلي المستوي القانوني، تسمح الخطة الجديدة بترحيل الاشخاص رغم عدم استنفاذ الطرق القانونية، حيث سيكون من حق دول الاتحاد الأوربي الاستمرار في تنفيذ عمليات الترحيل الأشخاص قبل انتهاء الاستئناف علي أمر الترحيل، وهو الأمر الذي يحول بين الأشخاص المرحلين وبين العودة للاتحاد الأوربي أو الحصول علي تعويض.
وتواجه خطة الاتحاد الأوربي معارضة شديدة من منظمات دعم اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان ونواب اليسار والخضر في البرلمان الأوربي، وبحسب النائبة الإسبانية والحقوقية إستريلا غالان، فإن الخطة الاتحاد الأوربي لتغير نظام الترحيل تتعارض مع القانون الدولي، وتري غالان أن الخطة المقترحة جاءت تلبية لمطالب اليمين المتطرف، وقالت غالان ” نعارض بشدة سياسة الهجرة هذه التي يمليها اليمين المتطرف، والتي تهدف إلى عزل أوروبا بأي ثمن – حتى على حساب حقوق الإنسان “.
