بدأت السلطات الألمانية تنفيذ إجراءات رفض طالبي اللجوء من علي الحدود الخارجية، حيث قامت الشرطة بإعادة ما يقارب 300 شخص من علي الحدود بينهم 19 طالب لجوء، وجاء ذلك تنفيذا لسياسة الهجرة الجديدة التي يطبقها الائتلاف الحكومي الجديد، وقد اثارت إجراءات الرفض علي الحدود الكثير من الجدل داخل احزاب الاتلاف، وكذلك مع الدول المجاورة لألمانيا.
فقد أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن رفضه لتطبيق إجراءات إضافية لتشديد الضوابط الحدودية، خاصة رفض طالبي اللجوء من علي الحدود الخارجية، وكان الحزب قد سبق ووافق علي تشديد الرقابة علي الحدود بشرط الالتزام بالقانون الألماني والاتفاقات الدولية، وقالت نائبة الكتلة البرلمانية للحزب سونيا ايشفيدي ” إن الرفض الشامل لطلبات اللجوء على الحدود يتعارض مع القانون الأوروبي الحالي، وبدلا من المضي قدما في إجراءات أكثر صرامة بشكل أحادي الجانب، فإننا بحاجة إلى التنسيق الوثيق مع شركائنا الأوروبيين “، وأشارت ايشفيدي إلي الوضع القانوني المعقد للرفض علي الحدود وأن وزير الداخلية لم يصدر تعليمات صريحة للشرطة لتنفيذ الرفض علي الحدود.
وحاول المستشار الألماني فردريش ميرز تخفيف حدة التوتر، وقال ميرز أن الضوابط الحالية ” تشبه تلك التي طبقت في بطولة أوروبا لكرة القدم “، لكن وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بدء تنفيذ ضوابط صارمة علي الحدود منها رفض طالبي اللجوء وعدم السماح بدخولهم ألمانيا، وهو ما أكدته الشرطة الألمانية، حيث قال رئيس اتحاد الشرطة أندرياس روسكوبف ” سوف يرفض زملاؤنا كل طالب لجوء وكل شخص يطلب الحماية، باستثناء النساء الحوامل والمرضى والقاصرين غير المصحوبين بذويهم “.
وبحسب نقابة الشرطة الديمقراطية، فإن رجال الشرطة العاملين علي الحدود سوف يقومون بإرسال كل اللاجئين للدول المجاورة باستثناء الفئات المعرضين للخطر، وقال هايكو تيجاتز من نقابة الشرطة “ إن الأمر الصادر من وزارة الداخلية ينص بشكل إلزامي على الرفض، ويمكن للشرطة الفيدرالية أن تتصرف بهذه الطريقة حتى تقرر المحكمة خلاف ذلك“، وهو الأمر الذي يتناقض مع تصريحات المستشار الألماني، حيث لم تتضمن الضوابط الحدودية التي فرضت خلال بطولة أوروبا لكرة القدم رفض طالبي اللجوء علي الحدود لمخالفة ذلك لقانون الاتحاد الأوربي.
ويتمسك وزير الداخلية الاتحادي برؤيته بأن الرفض علي الحدود يتوافق مع قانون الهجرة واللجوء الالماني والمادة 72 من اتفاقية الاتحاد الأوربي، وهي المادة التي تسمح لدول الاتحاد الأوربي بوقف العمل بقواعد الاتفاقية في حالة الحفاظ علي النظام العام وحماية الأمن الداخلي، هي الرؤية التي يتفق معها المستشار الألماني الذي أكد خلال زيارته لبروكسيل أن الرفض علي الحدود إجراء قانوني، كما أكد ميرز علي التنسيق الكامل مع جيران ألمانيا.
وبحسب ماركوس سودر زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، فإن الدول المجاورة لألمانيا لن تقاوم تشديد الرقابة الحدودية والرفض علي الحدود، وقال سودر ” أنا مقتنع بأن جيراننا الأوروبيين سيقبلون هذا في النهاية، ستقوم الجمهورية الاتحادية الآن بمناقشة التفاصيل مع شركائها في أسرع وقت ممكن“.
لكن تصريحات المستشار الألماني وزعماء الفصيل الاتحادي لا تتوافق مع المواقف المعلنة للدول المجاورة لألمانيا، حيث ترفض لوكسمبورغ استقبال المبعدين من الحدود الألمانية، خاصة بعد رفض ألمانيا أول دفعة من طالبي اللجوء من علي الحدود المشتركة بينهما، حيث رفضت السلطات الألمانية اربعة طالبي لجوء أفغان، وأكد وزير خارجية لكسمبورغ أن بلادة لن تستقبل المهاجرين المرفوضين علي الحدود الألمانية، وأن لوكسمبورغ تعارض بشدة الضوابط الحدودية الصارمة التي فرضتها الحكومة الألمانية.
