أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية عن مغادرة 464 سوري من خلال برنامج العودة الطوعية المدعومة، وهو البرنامج الذي بدء تنفيذه في بداية العام الحالي لتحفيز اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين علي العودة لبلدهم بعد سقوط الأسد، وبحسب برنامج العودة، تدفع الحكومة الألمانية 200 يورو للشخص و1700 يورو للشخص أو 4000 يورو للأسرة للمساعدة علي تأسيس عمل، كمل حصل العائدون علي مساعدات من برامج أخري.
وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية، فإن قلة عدد السوريين الذين عادوا إلي سوريا يعود لعدم استقرار الأوضاع هناك، ومن المتوقع أن كثير من السوريين ينتظرون استقرار الأوضاع في سوريا ليعودوا لبلدهم، وطالبت الوزارة بعدم التسرع في الاستنتاجات بشأن برنامج العودة وإعادة التوطين، واشارت المتحدثة إلي عدم وجود إحصائية كاملة بعدد السوريين الذين عادوا إلي سوريا بعد سقوط الأسد.
وعلي جانب أخر، يخضع أكثر من 734 لاجئ سوري لإجراءات قانونية من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، وذلك بسبب سفرهم إلي سوريا خلال الفترة من نوفمبر 2024 إلي نهاية مارس 2025 بالمخالفة للقانون الحالي، والذي يمكن أن يؤدي لفقد وضع الحماية، وبحسب المتحدث باسم المكتب، يقوم المكتب بفتح ملف إلغاء حالة الحماية بمجرد علمه برحلة العودة، واشار المتحدث إلي أن الإجراءات القانونية متوقفة حاليا بسبب عدم استقرار الوضع في سوريا.
وقد انتقد العديد من السياسيين زيارة اللاجئين السوريين لبلدهم بالمخالفة للقانون، وهو القانون الذي وافقت عليه الحكومة الحالية بعد الهجوم العنيف في زولينجن، والذي يرفع وضع الحماية عن اللاجئين في حالة زيارتهم لبلدهم الأصلي إلا في حالة الضرورة الأخلاقية وبشرط التبليغ المسبق، لكن الحكومة الحالية استثنت السوريين، وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاتحادية، إن السماح للسوريين بزيارة سوريا إذا كان بغرض العودة الدائمة
وقد سبق وصرح يواكيم هيرمان من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، بأن خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين طوعيا غير ممكنة، ووصف رحلات السوريين لسوريا بأنها ” رحلات سياحية تحت غطاء الاستكشاف ” وأشار هيرمان إلي اتفاق أحزاب الائتلاف الجديد بشأن تشديد سياسة الهجرة واللجوء، ويشمل ذلك التوسع في عمليات الترحيل إلي سوريا وافغانستان.
