أوقفت الحكومة الألمانية الحالية برامج قبول اللاجئين الأفغان لمدة أسبوعين، وذلك لحين تولي الحكومة الجديدة المسؤولية واتخاذ قرار بهذا الشأن، وجاء ذلك بعد اتفاق الائتلاف الجديد المكون من الفصيل الاتحادي والحزب الاشتراكي الديمقراطي علي الحد من الهجرة غير النظامية.
وكانت ألمانيا تنفذ عدة برامج قبول طوعي للاجئين الأفغان منذ 2021، وتشمل برامج القبول الفئات المعرضين للخطر مثل الموظفين الذين عملوا مع الجيش الألماني والمنظمات الإنسانية والمدافعين عن حقوق المرأة، وقد استقبلت ألمانيا 36 الف لاجئ أفغاني من بينهم 20 ألف شخص من الموظفين السابقين في المنظمات الإنسانية والوكالات الألمانية.
وبحسب وزارة الخارجية، وافق المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء علي قبول 2.600 أفغاني من العالقين في باكستان من بينهم 350 من الموظفين المحليين السابقين، ويبقي اتمام الفحص الأمني الذي تقوم به الشرطة الاتحادية ومكتب الشرطة الجنائية والمكتب الاتحادي لحماية الدستور، وذلك قبل منحهم تأشيرة دخول ألمانيا ونقلهم بطائرات مستأجرة، وقد صرحت وزيرة الخارجية، بأن الحكومة القادمة لا يمكنها إلغاء الموافقات التي منحت للأفغان، وذلك لأن تأكيد قبول اللاجئين ملزم قانونا للحكومة.
وكانت الحكومة الحالية قد نفذت رحلات استقبال للاجئين الافغان في الأسابيع الأخيرة طبقا لبرامج قبول الأفغان، وهو ما أثار انتقادات حادة من الفصيل الاتحادي الذي اتهم الحكومة الحالية بأنها تعمل علي نقل أكبر عدد من اللاجئين الأفغان قبل تسليم السلطة للحكومة الجديدة.
وعلي الجانب الأخر، انتقدت منظمة ( برواسيل ) الإنسانية التي تقدم الدعم القانوني لطالبي اللجوء قرار الحكومة، وأكدت المنظمة أن تعليق برامج قبول الافغان يمكن أن يعرض طالبي اللجوء الأفغان من الفئات الضعيفة لخطر التعذيب أو الموت في حالة إجبارهم علي العودة إلي أفغانستان، وقالت المتحدثة باسم المنظمة ويبكي جوديث ” لقد قررت الحكومة الألمانية بنفسها أنهم معرضون للخطر. إن العودة أو الترحيل إلى أفغانستان قد يعني التعذيب أو حتى الموت بالنسبة لهم “.
وبالنسبة للاجئين السوريين، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، بأن الحكومة الحالية قدمت مقترح بالسماح للاجئين السوريين بزيارة سوريا دون أن يفقدوا وضع الحماية، خاصة أن ألمانيا أعادة فتح سفارتها في دمشق واستأنفت العلاقات الدبلوماسية بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبحسب مقترح الحكومة، سوف يسمح للاجئين السوريين بالسفر إلي بلدهم الأصلي لمرة واحدة لمدة 4 اسابيع أو مرتين مدة كل منهما أسبوعين.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إلي أن الهدف من المقترح هو مساعدة اللاجئين علي اتخاذ قرار بالعودة الطوعية، وقالت ” للقيام بذلك، يجب أن يتمكن الأشخاص القادمون من سوريا من رؤية ما حدث بأنفسهم – على سبيل المثال، ما إذا كانت منازلهم لا تزال قائمة، وما إذا كان أقاربهم لا يزالون على قيد الحياة وما إلى ذلك. أن مثل هذه الزيارات تشكل شرطا أساسيا لتمكين أعداد كبيرة من اللاجئين من العودة إلى بلادهم، إذا استقر الوضع في سوريا بشكل أكبر”.
لكن المقترح لم يلق قبول من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، ووصف يواكيم هيرمان وزير داخلية بافاريا من الحزب الزيارات المقترحة بأنها ” رحلات عطلات تحت ستار زيارات تقصي الحقائق “، ودعي هيرمان إلي البحث عن حل بالتنسيق مع دول أوروبا بدلا من الجهود المنفردة.
