وافق مجلس الوزراء الألماني علي مشروعي قانونين بشأن الهجرة قدمهما وزير الداخلية الاتحادية ألكسندر دوبريندت، ويهدف المشروعان لوقف لم شمل الاسرة بالنسبة لبعض فئات المهاجرين لمدة عامين ووقف برنامج التجنيس السريع الذي يسمح للمهاجرين المندمجين باكتساب الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات من الإقامة في ألمانيا، وسوف يحال المشروعان للبرلمان للبت فيهما.
وبحسب وزير الداخلية الاتحادية، فإن الحكومة الائتلافية تهدف لتقليل عوامل جذب المهاجرين وتنظيم سياسة الهجرة الألمانية، وقال دوبريندت ” إن اليوم هو يوم حاسم في قضية الحد من الهجرة غير الشرعية وفي مكافحة إرهاق أنظمة التكامل”.
وفي حالة موافقة البوندستاغ علي مشروعي القانونين، فسوف يتم تعليق إجراء لم شمل الأسرة لمدة عامين للأجانب في وضع الحماية الفرعية، وهم طالبي اللجوء غير الحاصلين علي حق اللجوء ويسمح لهم بالبقاء خشية تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد السياسي أو عقوبة الإعدام في بلادهم الأصلية، وأغلبية هذه الفئة هم الهاربون من مناطق الحروب الأهلية ويبلغ عددهم في المانيا 390 ألف شخص تقريبا من بينهم ما يقارب 229 الف شخص تقدموا بطلبات لجوء لأول مرة في ألمانيا.
ويسمح القانون الحالي للأشخاص في وضع الحماية الفرعية طلب انتقال أفراد اسرهم إلي ألمانيا، ومنذ 2018 سمحت الحكومة السابقة باستقبال الف شخص شهريا من اقارب الاشخاص في وضع الحماية الفرعية، ويشمل القانون لم شمل الأزواج والأطفال القصر وشركاء الحياة، ويستثني مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة الحالات الفئات الضعيفة، وقد سبق وعلقت الحكومة الألمانية في 2016 لم شمل الأسرة لغير الحاصلين علي وضع اللجوء لكن اعيد العمل به في 2018.
كما قررت الحكومة إلغاء التعديل الذي أدخلته الحكومة السابقة علي قانون الجنسية، والذي يسمح بتجنيس الاشخاص المندمجين جيدا بعد إقامة مستقرة لمدة ثلاث سنوات فقط، ويري الفصيل الاتحادي أن التجنيس خطأ في سياسة الهجرة يجب إصلاحه، وقد سبق واتفقت أحزاب الائتلاف الحالي علي تعديل قانون الجنسية وتقليل مدة الإقامة السابقة من ثماني سنوات إلي خمس سنوات والسماح بازدواج الجنسية.
وعلي الجانب الأخر، تواجه قرارات الحكومة انتقادات حادة من جهات عديدة منها حزب الخضر واليسار ومنظمات المجتمع المدني والكنائس، فقد انتقد وينفريد كلوث رئيس مجلس خبراء التكامل قرار وقف لم شمل الاسرة، وأشار كلوث إلي أن لم شمل الأسرة أداة كلاسيكية للهجرة المنظمة.
وقد سبق واعترضت الكنائس الالمانية الرئيسية علي وقف لم شمل الاسرة، حيث قال رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية ستيفان هيسي أنه ” ينتقد بشدة تعليق لم شمل الأسرة لأولئك الذين حصلوا على الحماية الفرعية. ونتيجة لذلك، يضطر لاجئو الحرب الأهلية إلى العيش منفصلين عن أقرب أفراد عائلاتهم لفترات طويلة من الزمن، وهذا أمر مشكوك فيه للغاية من الناحية الأخلاقية، كما أن له تأثيرًا سلبيًا على التكامل “.
كما قدمت 30 منظمة مدنية مناشدة للحكومة الائتلافية تطالبها بعدم تقييد لم شمل الاسرة، وطالبت المنظمات الحكومة بتوسعة نطاق لم شمل الأسرة بدلا من تعليقه، وهو يتفق معه حزب الخضر وحزب اليسار، وقالت شاهينا جامبير مسؤولة السياسة الداخلية بحزب الخضر ” إن الحكومة الفيدرالية الجديدة تعتمد على السياسة الرمزية على حساب الأضعف ولا تخشى الانتهاكات الواضحة للقانون “.
