كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية ، عن وجود عقبات عملية وقانونية تجعل معالجة طلبات اللجوء في بلد ثالثة خارج الاتحاد الأوربي أمر غير مرجح، وأن تحويل إجراءات اللجوء في بلد ثالثة لن يفيد في مكافحة الهجرة غير النظامية، وأن هذا الإجراء غير قابل للتنفيذ الجماعي.
وقد درس فريق عمل التقرير النماذج التي حاولت بلاد أوربية أخري تنفيذها، حيث درس خبراء الهجرة والقانون نموذج ( الطريق الخارجي ) الذي يهدف لمعالجة طلبات اللجوء في دولة عبور قبل الوصول لأوروبا، كما درس الخبراء خطة المملكة المتحدة لإنشاء مراكز استقبال المهاجرين في رواندا، والتي تخلت عنها المملكة بعد تولي حكومة حزب العمال، كما درس خبراء الهجرة والقانون اتفاقية إيطاليا وألبانيا بشأن إقامة إيطاليا مراكز استقبال المهاجرين في ألبانيا، وتم مناقشة الوضع القانوني مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمفوضية الأوربية.
وقد أشارت وزيرة الداخلية نانسي فايزر التي ستسلم منصبها لوزير الداخلية الجديد ألكسندر دوبريندت بعد أيام قليلة، إلي وجود إمكانية للتعاون مع دولة ثالثة للحد من الهجرة غير النظامية، لكنها حذرت من صعوبة تنفيذ ذلك، وقالت فايزر ” أن التجربة في بريطانيا العظمى تظهر أيضاً أن مثل هذه المحاولات قد تترتب عليها تكاليف باهظة وقد تفشل تماماً “.
وبحسب التقرير الذي أعدته الوزارة بتكليف من مؤتمر رؤساء الوزراء 2023، فإن تنفيذ مخطط ( البلد الثالثة ) لن يكون قابل للتنفيذ في ظل القانون الدولي والقانون الألماني الحالي، وحتي في حالة حدوث تغير في القانون الألماني والقانون الأوربي ستظل هناك عقبات قانونية، كما أشار التقرير للعقبات العملية لإعادة التوطين في بلد ثالثة، وأنه لا توجد أي دولة ثالثة أمنة مستعدة للتعاون في الوقت الحالي، كما أشار التقرير إلي أن نموذج الدولة الثالثة لا يصلح للتنفيذ الجماعي، وأنه يجب أن يقتصر علي مجموعات محددة من الأشخاص.
وخلص التقرير إلي أن نموذج الدولة الثالثة أمر ممكن نظريا لكن تنفيذه صعب، وأنه غير مناسب كإجراء جماعي ، وأن ” في أفضل الأحوال، قد يمثل هذا الإجراء حجر أساس واحداً من بين العديد من الركائز الأساسية للسيطرة على الهجرة “، وقد أشار التقرير إلي قرار الدنمارك بتعليق خطة معالجة إجراءات اللجوء في رواندا في 2923، ومطالبتها بإيجاد حل أوروبي.
