كشفت دراسة استقصائية أعدها مركز ابحاث التوظيف، عن رغبة 2.6 مليون مهاجر في مغادرة ألمانيا، وهو ما يقارب 26% من المهاجرين، كما أكد 3% من المهاجرين الذين شملهم الاستطلاع أنهم يخططون لمغادرة ألمانيا، وبحسب الدراسة التي استندت إلي بيانات لجنة التنقل الدولي للمهاجرين في ألمانيا، فإن المهاجرين يفضلون الانتقال إلي بولندا أو رومانيا وبلاد أوربية أخري غير عضوه بالاتحاد الأوربي منها تركيا وأوكرانيا، في حين يفضل 5.7 مليون مهاجر الإقامة الدائمة في ألمانيا.
وأرجع المهاجرون الراغبون في مغادرة ألمانيا أن رغبتهم تعود لعدم رضاهم عن الأوضاع السياسية بسبب سيطرة اليمين علي الحكومة الجديدة، بالإضافة للأعباء الضريبية الكبيرة والتعقيد البيروقراطي، والتعرض للتمييز، كما يرغب كثير من المهاجرين في العودة لبلادهم الأصلية بسبب الروابط الاجتماعية، وبحسب الباحثة في معهد ابحاث التوظيف كاتيا غاليغوس ” لا تنشأ نوايا الهجرة صدفة، بل تعكس تفاعلًا بين الدوافع الفردية، والخصائص الشخصية، والتكامل الاجتماعي”.
وقد أثار الاستطلاع تساؤلات عديدة تتعلق بسوق العمل الألماني، حيث كشف الاستطلاع عن رغبة ما يقارب 39% من المهاجرين العاملين في مجالات الاتصالات والخدمات المالية وخدمات الأعمال في مغادرة البلاد، كما يفكر ما يقارب 28% من المهاجرين العاملين في قطاعات الخدمات الصحية والنقل والتصنيع والتجارة في مغادرة ألمانيا إلي بلاد أخري.
وبحسب الباحث لوكاس أولبريتش، فإن المهاجرين الذين دخلوا ألمانيا للعمل أو الدراسة لديهم مستوي تعليمي جيد، كما أنهم حققوا نجاح اقتصادي واندماج لغوي جيد، لكن لديهم ميل أكبر من غيرهم لترك ألمانيا، وقال أولبريتش إن ” هؤلاء هم تحديداً من تحتاجهم ألمانيا بشدة لتأمين عمالة ماهرة “.
وقالت يوليا كوسياكوفا رئيسة قسم ابحاث الهجرة والتكامل وسوق العمل بمكتب الدراسات الدولية ” لوضع سياسة هجرة مستدامة، لا يكفي مجرد تشجيع الهجرة، بل من الضروري أيضًا تهيئة فرص طويلة الأمد لبقاء المهاجرين “، ودعت لكوسياكوفا إلي إزالة العوائق الهيكلية التي تعيق اندماج المهاجرين، وخاصة تسريع العمليات الإدارية وتعزيز التكامل الاجتماعي والانفتاح المجتمعي، وهو ما اتفقت معه المديرة التنفيذية للوكالة الفيدرالية للتوظيف فانيسا أهوجا، حيث دعت إلي العمل علي الاحتفاظ بالمهاجرين، وقالت أهوجا ” يتطلب ذلك تقليصًا مستمرًا للإجراءات البيروقراطية، والتحول الرقمي، وتبسيط إجراءات الاعتراف، وقبولًا اجتماعيًا واسعًا وصادقًا “.
وتأتي الدراسة لتلقي الضوء علي التغير الكبير في تفكير المهاجرين في المانيا، خاصة بعد تبني الحكومة الألمانية الجديدة التي يسيطر عليها يمين الوسط لسياسة هجرة متشددة، وفرضها لإجراءات صارمة للحد من الهجرة منها فرض الضوابط الحدودية والرفض علي الحدود، وطرح مشروع قانون لتعليق لم شمل الاسرة لمدة عامين، بالإضافة للتوسع في رفض طلبات اللجوء والترحيل.
