نظم الهولنديون تجمع شعبي لمراقبة الحدود مع ألمانيا ومنع طالبي اللجوء من دخول هولندا، حيث تجمع مواطنون هولنديون بمنطقة تير أبل وروتنبروك الحدودية، في حين تواجدت الشرطة الألمانية والهولندية علي جانبي الحدود، وقام الهولنديون الذين حملوا عصي مضيئة وأرتدوا سترات عاكسة، بإيقاف السيارات القادمة من ألمانيا علي طريق الفيدرالي السريع رقم 408 وتفتيشها للتأكد من عدم وجود طالبي لجوء علي متنها، وبحسب صحيفة ( دي خيلدرلاندر ) قال أحد المشاركين في المبادرة ” لا شيء يحدث. لذلك سنتولى الأمر بأنفسنا “، وقد انتشرت دعوات علي وسائل التواصل الاجتماعي لاستمرار المبادرة وشمولها لكل مناطق الحدود.
وقد أثارت تلك التحركات ردود فعل متباينة، حيث رأت بلدية ويسترولدي أن هذا الإجراء يمثل خطورة بالغة، وأن إيقاف المواطنين للسيارات وتفتيشها ومنع طالبي اللجوء من تقديم طلبات اللجوء يخالف القانون، وهذا ما سبق وأكدته محكمة التدقيق قبل أيام في تقريرها عن تقييم الاربع شهور الأولي من فرض الحكومة الرقابة الحدودية، وقد حذرت الشرطة الهولندية من قيام المواطنين بتفتيش السيارات لمخالفة ذلك للقانون، وجاء في بيان مشترك من الشرطة وبلدية ويسترولدي ” مثل هذه الأفعال تُؤدي إلى مواقف بالغة الخطورة على الطريق وعلى امتداده “.
وعلي الجانب الأخر، شجع خيرت فيلدرز رئيس حزب الحرية اليميني مبادرة الهولنديين لمراقبة الحدود بأنفسهم، ووصف فيلدرز المبادرة بالرائعة وطالب بتعميمها في كل مكان علي الحدود، وقال فيلدرز ” إذا لم ينشر رئيس الوزراء الجيش فورا لفرض الرقابة. فلنفعل ذلك بأنفسنا، وسأكون سعيد بالمشاركة في عملية تفتيش الحدود القادمة “.
وكان زعيم حزب الحرية اليميني قد انسحب من الحكومة بسبب عدم تنفيذ الحكومة وعدها بتطبيق سياسة هجرة صارمة، وتسعي الاحزاب الثلاث الباقية في الحكومة إلي إثبات قدرة الحكومة علي تشديد سياسة الهجرة، وتتنافس الاحزاب الثلاثة علي تولي ملف الهجرة بعد انسحاب حزب الحرية.
ويتولى حاليا وزير العدل ديفيد فان ويل مسؤولية ملف اللجوء مؤقتا، وطالب وزير العدل الذي ينتمي لحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الموطنين بالالتزام بالقانون، وقال فان ويل ” يجب الحد من تدفق طالبي اللجوء، ولهذا السبب ندعو إلى تشديد قوانين اللجوء وتحسين الرقابة على الحدود. الإحباط مفهوم، لكن لا تطبقوا القانون بأنفسكم. دعوا الشرطة وشرطة الحدود تقوم بعملها. التزموا بالقانون “.
