أعلن تورستن فراي وزير مكتب المستشار الالماني أن فرض الضوابط الحدودية الصارمة والرفض علي الحدود الخارجية ستكون مؤقتة، وأشار فراي إلي وجود حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية إعلان الحكومة حالة الطوارئ الوطنية، وأن فرض الضوابط الحدودية أمر مهم لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي بفاعلية، وأكد فراي أن فرض الضوابط بشكل دائم يخالف الالتزام باتفاقية شنغن ومبدأ أوروبا بلا حدود.
كما أكد رئيس المستشارية الألمانية أن فرض الضوابط الحدودية تم بالاتفاق مع الدول الأوربية المجاورة، وأن وزير الداخلية الاتحادية أجري محادثات مع جيران ألمانيا، وقال فراي ” ولهذا السبب تم استيفاء الشرط الأساسي، وهو أن نتخذ هذه التدابير بالتشاور مع الدول المجاورة لنا “.
وقد جاءت تصريحات فراي بعد رفض إعلان الدول الحدودية مع ألمانيا رفض استقبال المهاجرين المرفوضين علي الحدود المشتركة، بالإضافة لطلب المفوضية الأوربية من الحكومة الألمانية تقديم معلومات بشأن التدابير الحدودية، حيث يسمح القانون الأوربي لدول الاتحاد الأوربي بفرض ضوابط حدودية مؤقتة بشروط محددة أهمها إلا تزيد المدة عن ستة أشهر، وطالبت المفوضية الأوربية ألمانيا بالتنسيق الوثيق بشأن خطتها بفرض الضوابط الحدودية، وبحسب ( وكالة الانباء الألمانية ) قالت المتحدثة باسم المفوضية ” إن مثل هذه التدابير تتطلب تنسيقا وثيقا، خاصة مع جميع الدول الأعضاء المعنية “.
وكان وزير الداخلية الاتحادية في الحكومة الجديدة ألكسندر دوبريندت، قد صرح بأن الحكومة سوف تطبق ضوابط حدودية صارمة بهدف تقليل أعداد اللاجئين، وتعهد بزيادة أعداد الشرطة العاملة علي الحدود وزيادة نقاط التفتيش، وأكد دوبريندت علي التوسع في رفض طلبات اللجوء من علي الحدود وعدم السماح للاجئين بدخول المانيا باستثناء الأطفال غير المصحوبين بذويهم والنساء الحوامل، وأشار وزير الداخلية إلي إمكانية تفعيل المادة 72 من اتفاقية الاتحاد الأوربي، وهي المادة التي تسمح للدول الاعضاء في الاتحاد باستثناء بعض الشروط الأوربية في حالة حماية الأمن الداخلي للدولة.
وتواجه خطة ألمانيا بشأن رفض طلبات اللجوء علي الحدود عقبات قانونية، حيث تخالف اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة واللجوء والاتفاقية الأوربية ومواثيق حقوق الإنسان، والقانون الألماني يلزم الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الدولية طبقا للمادة 18 من قانون الهجرة الألماني، وهو ما يعني أن الحكومة ملزمة باستقبال طالبي اللجوء ومعالجة طلبات لجوئهم داخل ألمانيا، وفي حالة تمسك الحكومة برفض طلبات اللجوء من علي الحدود، يجب عليها تفعيل المادة 72 من اتفاقية الاتحاد الأوربي، وهو ما يعني إعلان ألمانيا حالة الطوارئ الوطنية.
