أنتقد المجلس الأوربي مطالبة زعماء تسع دول أوروبية من الاتحاد الأوربي بتغير نظام الترحيل، ومطالبة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بتغير تفسيرها الحالي للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وقال أمين عام مجلس أوروبا الان بيرسيه ” في مجتمع يسود فيه حكم القانون، لا ينبغي أن تخضع أي سلطة قضائية للضغوط السياسية “.
وأنتقد رئيس مجلس أوروبا محاولة الزعماء الأوربيين إخضاع المؤسسات المسؤولة عن حماية الحقوق الأساسية للتغيرات السياسية، كما أنتقد بيرسيه مطالبة زعماء تسع دول في الاتحاد الأوربي من المحكمة الأوربية لتغير تفسيرها للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، ورفض استخدام المحكمة كسلاح من قبل قادة أوروبا أو ضدهم.
ويحرص مجلس أوروبا الذي يعمل كمنظمة مستقلة عن الاتحاد الأوربي علي تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في 46 دولة أوروبية، ويري المجلس أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ركيزة أساسية لحماية حقوق وقيم بلاد الاتحاد الأوربي، وقد حذر مجلس أوروبا من المساس باستقلال المحكمة ونزاهتها، واشار رئيس مجلس أوروبا إلي أن المحكمة الأوربية هي الوحيدة التي تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وجاءت انتقادات مجلس أوروبا علي خلفية الرسالة المفتوحة التي ارسلتها تسع دول أوربية للاتحاد الأوربي، حيث طالب زعماء الدول التسعة الاتحاد الأوربي بإصلاح نظام الترحيل لتسهيل ترحيل المهاجرين المنخرطين في مجال الجريمة، كما طالبوا المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بإعادة تفسير الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وقد جاءت الرسالة المفتوحة بمبادرة من الدنمارك وإيطاليا، ووقع علي الرسالة بجانب البلدين النمسا وبولندا وبلجيكا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا.
وكانت المحكمة الأوربية قد أصدرت العديد من الأحكام التي أدانت إجراءات الدول الأوربية لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث أوقفت المحكمة إجراءات ترحيل بريطانيا المهاجرين إلي رواندا في 2022، كما استندت المحاكم الإيطالية إلي أحكام المحكمة الأوربية في وقف إجراءات ترحيل المهاجرين من إيطاليا إلي معسكرات الاستقبال في البانيا.
وترغب العديد من دول الاتحاد الأوربي في تغير سياسة الهجرة الأوربية بشكل كبير، وذلك حتي تتمكن من إزالة العقبات القانونية التي تفرض العديد من الشروط القانونية لترحيل المهاجرين، وبحسب الرسالة المفتوحة التي ارسلتها الدول التسع للاتحاد الأوربي، فإن الأوضاع الدولية قد تغيرت جذريا وأن المهاجرين يعبرون حدود أوروبا علي نطاق واسع، وجاء بالرسالة “ لقد حان الوقت لإجراء مناقشة حول كيفية قدرة الاتفاقيات الدولية على مواجهة تحديات العصر ” كما أشارت الرسالة إلي أن تفسير المحكمة الأوربية للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان أدي إلي ” حماية الأشخاص الخطأ في بعض حالات الترحيل “.
