ارسلت تسعة دول اوربية رسالة للاتحاد الأوربي، تطالب بإعادة تفسير الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وأشارت الرسالة إلي أن العقبات القانونية تعطل عمل السلطات في ترحيل المجرمين، وطالبت الدول التسع بتمكين السلطات من تنفيذ إجراءات تهدف لمكافحة الهجرة غير النظامية وترحيل المجرمين إلي بلادهم الأصلية، وقد وقع علي الرسالة قادة بلجيكا والدنمارك وإيطاليا والنمسا والتشيك واستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا.
وكانت الدول التسعة قد عقدت لقاء تحت عنوان ( الدول الواقعية في التعامل مع الهجرة ) وذلك قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوربي، وكان الهدف من اللقاء هو الدعوة لإصلاح سريع لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوربي، وقبل ايام عقدت المجموعة السياسية الأوربية لقاء في البانيا، حيث اقترحت إيطاليا والدنمارك صياغة رسالة مشتركة للاتحاد الأوربي بشأن موقفها الداعي لإزالة العقبات القانونية والسياسية التي تعيق مواجهة الهجرة غير النظامية والجريمة.
وجاء في الرسالة ” نحن قادة دول تُولي حقوق الإنسان أهمية بالغة ومع ذلك، نرى من الضروري أيضًا بدء نقاش حول كيفية تكيف المعاهدات الدولية مع التحديات التي نواجهها “، واضافت الرسالة ” لقد تغير العالم جذريًا منذ أن انبثقت العديد من أفكارنا من رماد الحروب العالمية. هذه الأفكار عالمية وباقية. لكننا نعيش اليوم في عالم معولم، حيث يتخطى الناس الحدود على نطاق مختلف تمامًا “.
وأعرب قادة مجموعة الدول التسعة عن قلقهم البالغ بشأن الهجرة، وأشاروا في رسالتهم إلي أن المهاجرين يختارون ارتكاب الجرائم بدلا من المساهمة في البلاد التي استقبلتهم، وأن الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان لا يمنع من إزالة العقبات القانونية التي تحول دون تنفيذ إجراءات فعالة بشأن الهجرة.
وقد شهدت الفترة الأخيرة لجوء العديد من دول الاتحاد الأوربي لتنفيذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين، وذلك رغم أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قد أصدرت العديد من الأحكام التي ترفض الترحيل القسري أو إنشاء مراكز احتجاز خارج حدود الدولة، وهو الأمر الذي يراه قادة دول الاتحاد يعيق السلطات عن مواجهة الهجرة غير النظامية مما يضر بأمن دول الاتحاد وسيادتها الوطنية.
وبحسب رسالة الدول التسع، تطالب الدول بمنح السلطات ” مزيد من الاستقلالية ” في ترحيل المهاجرين المدانين بجرائم خطيرة مثل التهريب وتجارة المخدرات، وكذلك منح سلطات دول الاتحاد تقدير حالات طرد المهاجرين المتورطين في الجريمة من البلاد، بالإضافة إلي تمكين السلطات من اتخاذ إجراءات ضد الدول التي تستخدم المهاجرين غير النظاميين كسلاح لزعزعة استقرار أوروبا.
وبحسب رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر، فإن القادة الأوربيين يشعرون بالإحباط بسبب عدم إصلاح نظام الهجرة الأوربي وأن هدف الرسالة هو أخذ مشكلة الهجرة بجدية من قبل الاتحاد الأوربي، وقال دي ويفر ” يشعر العديد من القادة الأوروبيين بالإحباط إزاء العقبات التي نوجهها مرارًا وتكرارًا في التصدي للمجرمين غير القانونيين الذين يسيئون استخدام انفتاح مجتمعاتنا. وهذا يؤدي أيضًا إلى قدر كبير من الاستياء بين السكان الأوروبيين”.
