رصدت تقارير إعلامية استمرار المهاجرين في المخيمات الفرنسية في تجهيز أنفسهم لعبور القناة الانجليزية، ويشكك المهاجرون في تأثير الاتفاق الجديد بين فرنسا والمملكة المتحدة بشأن الهجرة علي رحلة عبور القناة إلي المملكة المتحدة، وفي نفس الوقت تسود حالة من القلق بين بلديات شمال فرنسا والحكومات المحلية خشية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق لجعل الأوضاع أسوء.
وبحسب ( ميل أو لين )، استمر المهاجرون في الاستعداد لمغادرة مخيم اللاجئين قرب غراند سينث للعبور إلي المملكة المتحدة، لا يخشي المهاجرون من أن يؤدي الاتفاق الجديد إلي إعادتهم إلي فرنسا بعد عبور القناة الانجليزية، وقال أحد المهاجرين من الصومال ” سمعنا أمس أن فرنسا وإنجلترا عقدتا اتفاقًا ينص على أنه إذا كنت مهاجرًا يسافر بالقارب، ولديك عائلة في إنجلترا، فلا تعود إلى فرنسا. ولدي ابن عم وأخ في لندن “، كما اشار المهاجر الصومالي إلي قدومه من منطقة نزاع مسلح بين جماعة الشباب والعشائر المتنافسة، واضاف ” لست خائفًا. كنا في قارب من ليبيا إلى إيطاليا لمدة أربعة أيام. سنصل إلى إنجلترا خلال خمس ساعات، وهناك سيساعدوننا “.
وقد أعرب سياسيون محليون في كاليه عن قلقهم من أن يؤدي تطبيق الاتفاق إلي إعادة المهاجرين إلي فرنسا بعد عبور القناة الإنجليزية، خاصة أن المنطقة تعاني من انتشار مخيمات المهاجرين علي جوانب الطرق وبين الكثبان الرملية، وقالت ناتاشار بوشار رئيسة بلدية كاليه ” أنا غاضبة للغاية، ومذهولة، لرؤية أنه لم يكن هناك أي تشاور معنا. سنجد أنفسنا في مأزق، لأننا نكافح بالفعل لإدارة مشكلة العبور والوصول، والآن، سيتعين علينا إدارة المهاجرين الذين تختار الحكومة البريطانية إعادتهم إلى فرنسا، ‘وعندما نقول إلى فرنسا، فإننا لا نعني إلى باريس، أو مرسيليا، أو لو توكيه، بل نعني إلى كاليه “.
كما انتقد كزافييه بيرتراند رئيس منطقة أوت دو سين الاتفاق مع المملكة المتحدة، وبحسب بيرتراند، فإن صفقة واحد لواحد مع المملكة المتحدة تعني أن المملكة ستختار المهاجرين ” إن مبدأ الواحد مقابل الواحد هو وسيلة للبريطانيين لاختيار المهاجرين “، واضاف ” سيكون لديهم الهجرة التي يختارونها، وسوف يكون لدينا الهجرة التي يفرضونها “.
وفي ذات السياق، هدد نشطاء ومنظمات مدنية داعمة للمهاجرين بالتحرك لإفشال اتفاق تبادل المهاجرين بين فرنسا والمملكة المتحدة، وأكد الناشطون علي دعمهم للقضايا التي يرفعها المهاجرون الذين عبروا القناة الانجليزية، كما صرحت المفوضية الأوربية بأنها تقوم بتقييم قانوني للاتفاق، وذلك بعد أن اعلنت العديد من بلاد الاتحاد الأوربي عن اعتراضها علي الاتفاق.
